(فرع) فإن كانت مسافة السفر أكثر من أربعة أشهر طلقت عليه عند انقضاء الأربعة الأشهر ولم يخير ولم ينتظر إذا طلبت ذلك.
(مسألة) :
ومن حلف أن لا يطأ امرأته في هذه السنة إلا مرة واحدة قال ابن القاسم لا يكون موليا ما لم يطأها، فإن وطئها، وقد بقي عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر، فإنه يكون موليا وروى عنه ابن المواز رواية ثانية أنه إذا مضت له أربعة أشهر من وقت يمينه وقف فإما أن يفيء وإلا طلقت عليه قال: وهذا أحب إلينا.
(1) (مسألة) :
ومن حلف أن لا يطأ امرأته كذا
(ص) : (قال مالك من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سئل عن ذلك فلم يره إيلاء) .
[المنتقى]
وكذا وطأة روى عيسى عن ابن القاسم هو مول وأجله من يوم حلف ووجه ذلك أنه يحنث بوطئه واحدة منها.
(ش) : قوله من حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولده لا يكون إيلاء هو قول مالك، وقد رواه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومعنى ذلك أنه ليس بالإيلاء الذي يثبت به حكم الإيلاء من توقيف الزوج عند انقضاء أربعة أشهر، وإن كان اسم الإيلاء يقع عليه؛ لأنه لا خلاف أنه حلف، والحلف هو إيلاء بكل حالف مول من جهة اللغة إلا أن المولى الذي يلزمه التوقيف هو الذي وجد منه الإيلاء الشرعي هو قول مالك وأحد قولي الشافعي وله قول آخر أنه مول ولا اعتبار برضاع الولد وبه قال أبو حنيفة، والدليل على ما نقوله أن الإيلاء الشرعي تعتبر فيه معان قررها الشرع من أن يكون الحالف إنما قصد الإضرار بالزوجة في ذلك؛ لأن الله تعالى قد منع من إمساك النساء على وجه الإضرار بهن فقال عز وجل {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231] ويعرف ذلك ويقضى عليه به إذا لم يكن ثم وجه منفعة ولا مانع من الوطء، والحالف لا يطأ حتى يفطم ولده؛ لأن لولده منفعة في ترك وطء أمه التي ترضعه ولذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس، والروم تفعله» والغيلة عند مالك أن يطأ الرجل امرأته، وهي ترضع فهو، وإن كان لم ينه عنه قد نبه بقوله هذا على أنه مما يخاف ضرره، وإنما ترك النهي عنه على وجه من التوكيد؛ لأن ضرره ليس بلازم، وهذا إنما هو إذا كانت الأم ترضعه، لو كانت لا ترضعه، وإنما يرضعه غيرها لكان عندي حكمها حكم من لا ولد لها، فإذا كان لتركه الوطء وجه منفعة سقط عنه حكم الإيلاء المتعلق بالمضار ولذلك قلنا إنه من منعه من وطئها مرض أو سجن أو مانع يعلم سقط عنه حكم الإيلاء حتى يزول عنه ذلك المانع والله أعلم.
(1) (مسألة) :
ومن حلف لامرأته التي ترضع ولده أن لا يطأها سنتين وقال أردت بذلك كمال الرضاع ففي المبسوط عن ابن الماجشون، ذلك له ولا يلزمه توقيف ومعنى ذلك أنه مول؛ لأنه قد يتعلق يمينه بالضرر إن مات ابنه قبل انقضاء السنتين أو فطم قبل ذلك، وإنما الذي لا يكون به موليا من حلف أن لا يطأ حتى يفطم؛ لأنه لا يتعلق يمينه بالضرر على وجه، وأما من ضرب لذلك مدة من الزمان فحكمه ما تقدم بيمينه فلزمه التوقيف عند انقضاء أربعة أشهر، ووزان مسألة الرضاع من مسألة المريض أن يحلف أن لا يطأ ما دام مريضا فهذا يجب أن لا يلزمه توقيف كما أن والد الرضيع لو حلف أن لا يطأ أكثر من عامين لعلم إضراره بيمينه ولزمه التوقيف عند انقضاء أربعة أشهر من وقت يمينه وتكون فيئته بالقول عند التوقيف يصدق ذلك فيئته عند انقضاء الرضاع.