(مسألة) :
فإن كانت حائضا لم يوقف لها حتى تطهر قاله ابن الماجشون في المبسوط وقال ابن القاسم وابن كنانة في المزنية أنه يوقف إلا إن فاء فحكمه حكم المريض، وقد تقدم توجيه القولين.
(فرع) : فإذا قلنا تجزئه الكفارة قبل الحنث فكانت الرقبة التي حلف بها معينة أو المال الذي حلف بصدقته معينا، فإنها تجزئه قاله مالك وابن القاسم.
(فرع) : فإن كانت الرقبة غير معينة أو صدقة بقدر من المال غير معين أو كانت يمينه بالله عز وجل فكفر قبل الحنث ففي الموازية عن مالك تجزئه وبعد الحنث أحسن وفي المبسوط عن مالك لا يبرئه ذلك من الإيلاء حتى يطأ؛ لأني أخاف أن يكون كفر عن غيرها.
وقال محمد بن زيد في الأحكام وزوال حكم الإيلاء عنه، وأما فيما بينه وبين الله فيجزئه أن يكفر قبل الحنث ومعنى ذلك ما قاله مالك - رحمه الله تعالى - فيما تقدم أنه إذا لم تكن كفارة الإيلاء معينة جوزنا عليه قصد الإضرار، وأن يعتق ويكفر عن معين متقدم وجب عليه ولا يكفر عن إيلائه بل يبقيه إضرارا لها هذا وجه رواية المنع، وأما رواية الجواز فإنه أقصى ما يمكنه في ذلك، والتهمة في مثل هذا تبعد؛ لأنه إن كان عذر فالعذر وحده يمنع تعجيل الطلاق عليه فكيف إذا قارنته الكفارة، وإن كان لا عذر له طولب بالوطء الذي يصحح كون هذه الكفارة للإيلاء والله
(ص) : (مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب) .
(ص) : (قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع امرأته إنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك، فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت أربعة أشهر ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة) .