(1) (مسألة) :
فأما إن حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة أن لا يطأها أو قال هو يهودي أو نصراني أو زان إن وطئها فهذا ليس بمول قاله مالك، ومعنى ذلك عندي أنه أورده على وجه القسم، وأما لو أراد أنه مول بما قاله من ذلك أو من غيره ففي المبسوط أن ابن القاسم سئل عن الرجل يقول لامرأته لا مرحبا يريد بذلك الإيلاء فقال قال مالك كل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق فهذا، والطلاق سواء.
(1) (مسألة) :
فإن حلف بالله أن لا يطأها واستثنى فقال إن شاء الله، فإنه يكون موليا، فإن وطئها فلا كفارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك.
وقال ابن الماجشون في المبسوط ليس بمول، وجه القول الأول أنه مبني على أن الاستثناء لا يحل اليمين ولكنها تؤثر في إسقاط الكفارة فما كانت يمينه فيه منعقدة لزمه حكم الإيلاء، وإن لم تجب عليه بالمخالفة كفارة، ووجه القول الثاني أن الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كأنه لم يحلف ولذلك لا يجب عليه بالمخالفة كفارة والله أعلم.
(مسألة) :
وإن حلف أن لا يجامعها سنة وقال: أردت أن لا أساكنها في هذه الدار سنة ففي المبسوط عن ابن القاسم له ذلك، وإنما يلزمه الإيلاء إذا أتى بلفظ يمنع من الوطء، وإن لم يتناول الوطء، فإنه لا يكون به موليا، فإذا حلف أن لا يلتقي معها سنة وكان هذا يمنع الوطء كان به موليا، وهذا اللفظ يحتمل من التأويل ما تحتمل المجامعة فحكمه إذا حلف بالله أن يصدق في كفارة اليمين ويقال له لا بد من الخروج عن هذا اللفظ الذي ظاهره الامتناع من الوطء.
وقد قال مالك فيمن حلف أن لا يطأها فقال: لما وقف إنما أردت أن لا أطأها بقدمي إنه يقال له جامعها حتى يعلم أنك تريد الإيلاء، أنت في الكفارة أعلم قال ابن القاسم والذي حلف أن لا يجامعها مثله قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - وعندي أنها إن كانت يمينه بطلاق غيرها أن لا يصدق في ذلك؛ لأن ظاهر لفظه يقتضي الجماع والله أعلم.
(1) (مسألة) وقوله لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر يريد أن ما زاد على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .