(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فقد قال في المبسوط من رواية ابن القاسم عن مالك إن آلى منها بصيام فهو مول ومعنى ذلك بصيام غير معين ولم يعين قلته من كثرته، وهذا يدل على أنه إذا آلى منها بصيام يوم واحد أنه يكون موليا.
(فرع) : فإن قال إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر الذي أنا فيه أو شهر بينه وبين آخر أربعة أشهر فأقل، فإنه ليس بمول حتى يكون بينه وبين آخره أكثر من أربعة أشهر قاله ابن المواز وأكثره في المبسوط.
(1) (مسألة) :
ومن آلى من امرأته بالصلاة إن وطئتك فعلي أن أصلي مائة ركعة قال ابن القاسم في المبسوط هو مول زاد في المدونة عن مالك أو آلى بحج أو عمرة أو هدي أو عتق.
(مسألة) :
ومن آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين، فإن كان عبدا معينا ولم يكن في ملكه فلا شيء عليه، وإن كان في ملكه لزمه الإيلاء، فإن باعه زال عنه، ووجه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
ذلك أن اليمين إنما تعلقت بعين العبد فلما باعه أو وهبه لم يبق لليمين تعلق فبطل حكمها وصارت الزوجة غير مولى منها.
(فرع) فإن استرجع العبد بشراء في تفليس أو غيره فقد روى ابن المواز أنه قال لا تعود عليه اليمين وقال ابن القاسم تعود عليه اليمين وقاله مالك في المبسوط وقال ابن الماجشون في المبسوط إن عاد إليه العبد بميراث أو اشتراه في فلس ممن كان عنده أو باعه السلطان على الحالف في فلس ثم اشتراه لم يرجع عليه الإيلاء ويرجع عليه إن باعه باختياره ثم اشتراه ببيع البائع له باختياره لبعد هذه الوجوه من التهمة.
ووجه القول الأول أن ذلك الملك قد زال ببيعه فلا يعود حكمه بالرجوع إليه كما لو آلى بطلاق امرأة آخر ثلاثا فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج، فإن الإيلاء لا يعود عليه، ووجه القول الثاني أن خروج العبد من ملكه ورجوعه إليه بمنزلة تطليقه التي حلف بطلاقها واحدة ثم يتزوجها قبل زوج أو بعده، فإن الإيلاء يعود عليه، والوجه الأول أظهر؛ لأن الطلاق الذي بقي فيها بعد ارتجاعها إنما هو من حكم النكاح الذي حلف له وملكه للعبد بعد أن باعه ليس من حكم الابتياع الأول، وإنما هو حكم يثبت بالابتياع الثاني كما لو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج، فإن ما ثبت له فيها من طلاق إنما يثبت بالنكاح الثاني فلذلك لم يتعلق به الإيلاء المتقدم عليه والله أعلم.
(فرع) : فإن كان العتق في غير معين فقال: إن وطئتك فعلي عتق عبيدي فهو مول، فإن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه مما أستقبل حر فقد قال مالك في المبسوط لا يعتق عليه شيء ممن يشتريه بعد يمينه، وهذا يقتضي أن يكون موليا، وقد تقدم تعليله في الأيمان، والنذر.
(فرع) : فإن قال إن وطئتك فكل عبد أشتريه من الفسطاط حر قال مالك من قال: كل عبد أشتريه من الفسطاط حر، فإنه يلزمه عتق من يشتريه ولكن لا يكون موليا بإيلائه بذلك حتى يشتري العبد، فإذا اشتراه وقع عليه الإيلاء وطئ قبل ذلك أو لم يطأ.
وقال سحنون قال غيره يكون موليا؛ لأن كل من يقع عليه الحنث بالفيء فهو مول، وهذا إذا وطئ امرأته ثم اشترى بعد ذلك عبدا من الفسطاط، فإنه يعتق عليه بالإيلاء قال سحنون،.
وقد قال ابن القاسم مثله وجه قول ابن القاسم الأول: إن هذا حال لا يلزمه فيها شيء بالحنث فلم يكن موليا؛ أصل ذلك قبل الإيلاء، ووجه القول الثاني ما احتج به سحنون من أن هذه اليمين بها يقع الحنث عليه إذا حنث، وهذا يقتضي كونه موليا والله أعلم.