(فرع) فإذا قلنا: ينوي في المدخول بها، فإنه إن لم ينو شيئا كانت ثلاثا، وإنما فرق بين الدخول وبين غيره، إن لم ينو فجعلها واحدة في غير المدخول بها وثلاثا في المدخول بها لما تقدم من أن للدخول تأثيرا في تغليظ الطلاق لما قلناه من أن معنى الفرقة يوجد في غير المدخول بها بواحدة ولا يوجد في المدخول بها إلا الثلاث.
وقد روى أشهب في سرحتك مثل هذا، وأنها واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك وقال إنه القياس.
(مسألة) :
وأما قوله سرحتك، فإن قال لم أرد به الطلاق فقد روى ابن المواز أنه يقبل منه ويحلف إلا أن يكون ذلك جوابا لسؤالهما الطلاق، ووجه ذلك ما قدمناه في فارقتك، وإن قال: أردت الطلاق واحدة فقد روي عن أشهب أنه قال: له نيته ويحلف وقال هي واحدة حتى يريد أكثر من ذلك، وهذا يقتضي تصديقه دون يمين، وروي عنه أنه قال: هي ثلاث ولا ينوي وجه القول الأول أنه لما كان اللفظ قد يستعمل في الواحدة ومعناه يقتضي الثلاث في المدخول بها قبل منه أنه نوى ما قد يستعمل فيه وأحلف أنه لم يرد ما يقتضيه اللفظ.
ووجه القول الثاني أنه لما كان اللفظ يستعمل في الواحدة وفي الثلاث كان كلفظ الطلاق يقبل منه ما ادعاه من ذلك ووجه القول الثالث أن معنى التسريح الطلاق ولذلك يقال سرحت الدابة إذا
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها: شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة واحدة) .
[المنتقى]
أزلت عنها ما يمنعها الذهاب فكذلك في الزوجة يقتضي أنك أزلت عنها ما يمنعها التصرف على اختيارها ويقتضي ذلك أن لا يملك صرفها إلى الزوجة، وهذا المعنى معدوم في الرجعية فحمل على الثلاث، فإن قيل: هذا يلزمكم في لفظ الطلاق، فإنه يفهم منه إطلاق الزوجة من حكم الزوجية، وهذا لا يصح مع بقاء الرجعة فالجواب أنا لا نسلم أن معنى التطليق يقتضي ذلك؛ لأن لفظة الطلاق موضوعة لهذا المعنى وليست مأخوذة من الإطلاق ولا من الانطلاق، إنما وضعت لهذا المعنى على وجه يحتمل عندنا الطلقة الواحدة وأكثر منها ولذلك لا يختلف أنها صريح في الطلاق عندنا على أحد الوجهين وعند أبي حنيفة أنه لا صريح غيرها.
وقال أبو حنيفة إنه إن نوى بها الثلاث لم تكن له إلا واحدة بخلاف غيرها من ألفاظ الطلاق، وعند أبي حنيفة والشافعي أن خلية وبرية وبائنا وحراما من كنايات الطلاق، وهذا يفيد أنها منقولة إلى الطلاق عما وضعت له فوجب أن يعتبر فيها المعنى الذي وضعت له من التحريم، والبينونة، والإبراء، والخلو، وذلك كله يقتضي زوال الملك فلا يلزمنا ما قلتم.
(فرع) فإذا قلنا في " سرحتك " إنها واحدة إن نوى، فإن لم ينو شيئا فقد قال أشهب: هي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك وروى عيسى عن ابن القاسم أنها في المدخول بها ثلاث حتى ينوي أقل من ذلك فله نيته ويحلف وفي التي لم يبن بها واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك.
وقاله مالك: وجه قول أشهب أنه طلاق يصح أن يكون واحدة مع البتة فوجب أن تكون واحدة دون البتة أصل ذلك ما قبل الدخول، ووجه قول ابن القاسم ما تقدم في قوله: فارقتك.
وقد روي عن ابن القاسم أنه قال في " سرحتك " بعض الضعف، والقياس أن ذلك كله سواء هي واحدة في ذلك كله حتى يريد أكثر.