فوجه القول بأنها واحدة بائنة أنه وصف الطلاق بصفة يقع الطلاق عليها منه واحدة بائنة بأن أضافه إلى خلع أو صلح أو مفاداة أو مبارأة لما استعمل في ذلك لفظ المفاعلة التي ظاهرها أن تكون من اثنين فكأنه أبرأها من عصمته لما أبرأته من حقوقها عليه وما كان بهذه الصفة يكون طلقة بائنة فكذلك ما وصف لها فجعل هذا الحكم لنفس الطلاق على هذا الوجه لا للعوض في الصلح، والخلع، ووجه قول مطرف أنه لما كان هذا النوع كله من الفرقة إنما يقتضي بإطلاقه طلقة واحدة ووصف به طلاقه اقتضى طلقة واحدة فأما منع الرجعة في الخلع، والصلح وما أشبههما، فإنما كان للعوض الذي أخذ فلما عرا هذا الطلاق من العوض لم يمنع الرجعة.
ووجه قول ابن الماجشون أن ما وصف به طلاقه اقتضى البينونة ومنع الرجعة ولما كان ذلك لا يحصل إلا بالثلاث حمل طلاقه على الثلاث.
(فرع) وما قدمناه من الخلاف يثبت في باريت ولم يذكر أحد من أصحابنا في برية إلا الرواية التي ذكرناها عن أشهب ويحتمل أن تلحق برية على هذه الرواية بما قدمناه ويحتمل أن يفرق بينهما بأن باريت فيه معنى الصلح، وأما برية فليس فيه معنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الصلح الذي يثبت البينونة مع الواحدة، وإنما يقتضي أن تكون واحدة رجعية أو ثلاثة تمنع الرجعة باستيفاء عدد الطلاق.
(مسألة) :
وأما قوله: خليتك، فإن قال: لم أرد طلاقا استحلف على ذلك وقبل منه ومنع هذا في خليت سبيلك؛ لأن استعمال هذا في غير الطلاق أكثر من خليت سبيلك قاله ابن المواز، وإن قال: أردت الطلاق ولم ينو شيئا فقال ابن حبيب هي مثل خليت سبيلك وفارقتك وسرحتك ثلاثا في المدخول بها حتى ينوي أقل من ذلك فيحلف وقاله محمد بن المواز، وقد قال: إن لم تكن له نية أو لم يحلف فهي ثلاث ووجه ذلك أن معنى اللفظ يقتضي ما قاله من أن يكون قد خلى سبيلها الذي كان له عليها، والرجعية لم يخل سبيلها بل هي في حكمه بأنه قد خلى سبيلها.
(فرق) : والفرق على هذا القول بينهما وبين حرام وبائن وبتة وبتلة وخلية وبرية، وإن كان المعنى واحدا إلا أن استعمال هذه الألفاظ في غير الطلاق وفي الطلقة الواحدة على ضرب من الاتساع في الكلام أكثر من استعمال الحرام، والبائن، والبرية، والخلية فيه، فإن هذه الألفاظ مع اقتضائها معنى الثلاث لا تكاد تستعمل إلا على هذا الوجه.
وللاستعمال تأثير في تحقيق معاني الألفاظ كما له تأثير في اقتضاء الألفاظ غير ما وضعت له من المعاني، وهذا على المشهور من قول مالك، وأما على رواية أبي الفرج عن أشهب أنه ينويه في الخلية، والبرية فلا فرق بينهما والله أعلم.
(مسألة) :
وأما قوله: فارقتك، فإن قال: لم أرد طلاقا فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم ذلك له ويحلف ووجه ذلك أن هذا اللفظ يستعمل كثيرا ويتردد في المفارقة إلى السفر، والخروج، والدخول وغير ذلك فجاز أن يحمل عليه إذا ادعاه ولذلك قال محمد بن المواز فيما يشبه هذا ما لم يكن جوابا لسؤالها الطلاق.
(فرع) : فأما إن قال: أردت الطلاق بقولي، فإن شك فقد روى ابن المواز عن مالك أنه ينوي في المدخول بها، فإن لم تكن له نية فهي ثلاث وفي غير المدخول بها إن لم يكن له نية فهي واحدة رواه عيسى عن ابن القاسم وروى ابن المواز عن مالك أيضا أنها ثلاث إن لم ينو شيئا وجه القول الأول ما احتج به مالك في المدونة من قوله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: 130] وقوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] ولا خلاف أنه إنما أراد المفارقة بالواحدة بهذا اللفظ بل لا يجوز أن يريد الثلاث؛ لأنها ليست من المفارقة بالمعروف، ووجه القول الثاني أن لفظ المفارقة يقتضي البينونة قال الله تعالى {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة} [البينة: 4] ، والرجعية لا تصح منها هذه الفرقة؛ لأنها لا تملك مفارقة الزوج.