وقد قال بعض أصحابنا العراقيين يحتمل ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - في التي لم يدخل بها ولم يذكر في الحديث بنى بها أو لم يبن فهو محتمل وهنا يقتضي أنه حمل قول عمر - رضي الله عنه - في الفرقة على أنها واحدة، وقول مالك لو ثبت عندي أنه نواه ما خالفته يحتمل معنيين:
أحدهما: أنه من أهل اللغة، وهو أعلم بما يقتضيه هذا اللفظ، فإن كان هذا اللفظ يقتضي عنده أن ينوى لما خالفه العرب؛ لأن العرب لا تخالف في اللغة لا سيما مع ما يقترن بذلك من علم عمر - رضي الله عنه - ودينه وفقهه، والمعنى الثاني أن يكون الأمر فيه بعض الإشكال ولا يترجح بين أن ينويه أو لا ينويه ويترجح عنده الآن أنه لا ينويه في المدخول بها فلو صح عنده أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نواه في مثل هذه القصة التي قد شاعت لترجح عنده هذا القول وظاهر قصة عمر عندي يقتضي أنها كانت فيمن لم يبق له إلا طلقة واحدة أو فيمن كان له فيها جميع الطلاق فألزم الثلاث، وذلك مقتضى مذهب مالك فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك ووجه ذلك أن الحبل هو الذي كان بيد الزوج منها، وذلك كناية عن عصمة الزوجة وملكه لها، فإذا قال لها حبلك على غاربك فقد أقر بخروجه عن يده وكونه بيدها، وذلك يقتضي أن يكون طلاقه لا رجعة فيه؛ لأنه إن كان له فيها رجعة فليس حبلها على غاربها بل هو بيده ويرتجعها متى شاء وخروج الملك من يد الزوج حين إيقاعه لا يكون إلا بالثلاثة وبآخر الطلاق.
وقال أبو بكر بن الأنباري
(ص) : (مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت إلي في ذلك)
[المنتقى]
الغارب من البعير أسفل السنام، وهو ما انحدر من العنق وقال أبو العباس كانت العرب في الجاهلية يطلقون نساءهم بهذا الكلام ومعناه أمرك في يدك فاصنعي ما شئت فقد انقطع سببك من سببي.
(فصل) :
وظاهر قول الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك يدل على البينونة وانقطاع ما بينهما لو كان إنما ألزم طلقة له بعدها رجعة لكان التزامها أسهل عليه من أن يشخص من العراق يستحلف عند البيت عما أراد ويصرح عن نفسه بأنه لو استحلف في غير هذا الموضع ما صدق.
(فصل) :
، وأما استحلاف عمر - رضي الله عنه - إياه فليس على معنى استحلاف من ينوى أنه ما أراد إلا واحدة؛ لأن ذلك لا يستحلف إلا إذا أراد ارتجاعها، إنما استحلافه على معنى الاستحلاف للإقرار بالحق، فإن أقر به أمضاه عليه بإقراره، وإن أنكره وحلف على ذلك لم يعرج على يمينه ولا قضى بها ونظر إلى ما يلزمه في صريح الحق ولذلك لم يجاوب الحالف بأنه أراد واحدة أو اثنتين، وإنما أجابه بأنه أراد الطلاق، وقد يلزم المفتي أن يفعل مثل هذا بالمستفتي في الحلال، والحرام أن يعظه ويذكره ويعظم عليه حقوق الله تعالى ومحارمه ليستدعي بذلك إقراره بالحق، فإن أقر بالحق سهل بذلك عليه طريق الفتوى وكان ذلك أقوى للمسألة في نفسه، وإن تمادى على الإنكار أفتى عليه بما يؤديه إليه اجتهاده والله أعلم.
(ش) : قوله - رضي الله عنه - في الحرام إنها ثلاث تطليقات هو قول زيد بن ثابت، وقد روي أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قضى بها في عدي بن قيس الكلابي وقال له والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك.