فوجه الدليل من هذا الحديث أنها قالت كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني ألبتة ثم أجابها أنها لا ترجع إليه حتى يمسها غيره، وهذا يقتضي أن هذا حكم طلاق البتة، ولو اختلف حكم البتة لما منعها حتى سألها عن أنواع البتة كان طلاقه إياها ودليلنا من جهة المعنى أن معنى البتة القطع، وهذا يقتضي قطع العصمة بينهم، والمبالغة في ذلك ولذلك يقال ما بقي بينهما شيء ألبتة يريدون المبالغة في قطع ما كان بينهما.
إذا كان ذلك معنى هذه اللفظة ومقتضاها فلا يكون ذلك في المدخول بها إلا بالثلاث، وأما قبل الثلاث فله الرجعة عليها، والميراث بينهما فلا يوجد فيه معنى البتة، والقطع لما بينهما ولذلك قال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا
(ص) : (مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته ألبتة أنها ثلاث تطليقات قال مالك، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) .
ما جاء في الخلية والبرية وما أشبه ذلك (ص) : (مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى عامله أن مره يوافيني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر: من أنت فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك فقال له عمر أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت)
[المنتقى]
(فصل) :
وقوله - رضي الله عنه - من قال ألبتة فقد رمى الغاية القصوى يريد أنه من قال ألبتة في طلاقه فقد بلغ أقصى الغايات في الطلاق ومنع التراجع الذي لا توصف الفرقة التي لا تمنعه بالبتة، وهذا المعنى من المبالغة في ذلك لا يكون إلا بالثلاث ويدل على أنه قد رمى الغاية القصوى على ما قاله عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن ذلك مقتضى البتة، وعلى ذلك يستعمل هذه اللفظة الناس في الطلاق وغيره في الجواز، والمنع فيقول القائل: لا أفعل ذلك ألبتة ومعناه أنه لا سبيل إلى مخالفة قوله، ولا إلى العدول منه بوجه وكذلك من قال: أنت طالق ألبتة معناه طلاقا لا سبيل فيه إلى مراجعة الزوجية، وذلك لا يكون إلا بالثلاث.
(ص) : (مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته ألبتة أنها ثلاث تطليقات قال مالك، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) .
(ش) : قوله: إن مروان بن الحكم كان يقضي في البتة بالثلاث يقتضي تكرار هذا القضاء منه، وعلى هذا الوجه يستعمل هذا اللفظ فيمن يكثر منه الفعل، وإنما استظهر مالك بذلك؛ لأن مروان كان أميرا بالمدينة في زمان جماعة من الصحابة وأجلة التابعين وعلمائهم وكان لا يقضي إلا عن مشورتهم وبما اتفق عليه جميعهم أو أكثرهم وأعلمهم، فإذا تكرر قضاؤه في البتة أنها ثلاث دل ذلك على أنه كان الظاهر من أقوالهم، والمعمول به من مذاهبهم أو أنه الذي اتفق عليه جميعهم والله أعلم.
(مسألة) :
وهذا في المدخول بها فأما غير المدخول بها، فإن نوى الثلاث أو لم ينو شيئا فلا خلاف في المذهب أنها ثلاث، إن نوى واحدة فهل ينوي أو لا فيه روايتان إحداهما لا ينوي وتلزمه الثلاث وبه قال سحنون وابن حبيب، والرواية الثانية أنه ينوي وبها قال مالك فالرواية الأولى مبنية على أن ألبتة لا تتبعض ولا يصح الاستثناء منها، وهو معنى قول أصبغ في العتبية ونص عليه سحنون في المجموعة.