فالجواب أن قوله {نؤتها أجرها مرتين} [الأحزاب: 31] حقيقة فيما ذكرناه من تكرار الفعل دون العدد ولا فرق في ذلك بين أن يعلق على فعل أو اسم يدل على ذلك؛ لأنك تقول: لقيت فلانا مرتين فيقتضي تكرار الفعل، وكذلك قوله دخلت مصر مرتين فإذا كان ذلك أصله وحقيقته ودل الدليل في بعض المواضع على العدول به عن حقيقته واستعماله في غير ما وضع له لم يجز حمله على ذلك في موضع آخر إلا بدليل وجواب آخر، وهو أن الفضل قال معنى {نؤتها أجرها مرتين} [الأحزاب: 31] مرة بعد مرة في الجنة فعلى هذا لم يخرج اللفظ عن بابه الأعدل به عن حقيقته، إن قلنا إن معناه التضعيف في ماله وأجره فالفرق بينهما أن قوله تعالى {نؤتها أجرها مرتين} [الأحزاب: 31] يفيد التضعيف ويمنع الاقتصار على ضعف واحد، لو كان معنى قوله تعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] يريد به التضعيف لمنع من إيقاع طلقة واحدة وإلا بطل معنى التضعيف، وهذا باطل باتفاق.
ودليلنا من جهة السنة ما روى مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن لبيد قال «أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقال فعلته لاعبا ثم قال: تلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله» ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى ذو عدد يقتضي البينونة فوجب تحريمه كاللعان.
(فرع) إذا ثبت ذلك فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة، وعن بعض أهل الظاهر هل لا يلزمه شيء، إنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق، والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة؛ لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهم - ولا مخالف لهم وما روي عن ابن عباس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .