[المنتقى]
[كتاب الطلاق]
[باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق]
(ش) : قوله طلقت امرأتي مائة تطليقة يحتمل إيقاعها مجتمعة ومفترقة ولا تأثير للزائد على الثلاث في جمعها إلا ماله من التأثير في تفريقها، وذلك أنه أثم فيها ولا يعتد عليه بشيء منها إن جدد نكاحها بعد زوج، إنما الذي فرق بينهما أن التي يطلقها واحدة بعد أخرى يتعين له التي تحرم بها عليه، وهي الثلاث الأول وما بعدها من الطلاق، فإنما يتناول امرأة أجنبية لا يتعين بها طلاق والذي يجمع لا يتعين له الثلاث التي تحرم بها عليه، وهذا لا تأثير له في الحكم إلا في الاستثناء، وهو إذا قال لها طلقتك مائة إلا تسعة وتسعين.
وقد روي عن سحنون أنها بائن منه بثلاث وروي عنه أنه قال: لا يقع عليها إلا طلقة واحدة فمن جعل ما زاد على لفظ الثلاث ليس له غير حكم الثلاث ألزمه الثلاث بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ومن جعل للفظ المائة تأثيرا جعل لما زاد من الاستثناء على الثلاث تأثيرا فلم يبق من الطلاق إلا واحدة.
(باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق)
يعتبر بثلاثة معان: العدد، والصفة، والزمان.
قال القاضي أبو محمد الطلاق على ثلاثة أضرب: طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاق لا يوصف بسنة ولا ببدعة قال: ومعنى قولنا طلاق سنة أنه أوقع على الوجه الذي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
ورد الشرع بإيقاعه عليه ومعنى وصفنا بأنه للبدعة أنه أوقع على غير الوجه الذي ورد الشرع بإيقاعه عليه، والضرب الثالث فيمن عقد إيقاع الطلاق عليها في جميع الأحوال وهذه الثلاثة الأقسام تصح من جهة الزمان فأما من جهة العدد، والصفة فلا يكون إلا قسمان: سنة وبدعة ويبطل القسم الثالث، فأما العدد، فإنه لا يحل أن يوقع أكثر من طلقة واحدة فمن أوقع طلقتين أو ثلاثا فقد طلق بغير السنة.
وقال الشافعي موقع الثلاث جملة مطلق للسنة، والدليل على ما نقوله قوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] ولا يخلو أن يكون أمرا بصفة الطلاق، والأمر يقتضي الوجوب أو يكون إخبارا عن صفة الطلاق الشرعي ومن أصحابنا من قال: إن الألف، واللام تكون للحصر، وهذا يقتضي أن لا يكون الطلاق الشرعي على غير هذا الوجه، فإن قيل المراد بذلك الإخبار عن أن الطلاق الرجعي طلقتان، وأن ما زاد عليه ليس برجعي قالوا يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] ثم أفرد الطلقة الثالثة لما لم تكن رجعية وفارق حكمها حكم الطلقتين فقال {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] إذا كان المراد ما ذكرناه من الإخبار عن الطلاق الرجعي لم يدل ذلك على أن هذا هو الطلاق الرجعي دون غيره.
فالجواب أن هذا أمر أضمر في الكلام مع استقلاله دونه بغير دليل؛ لأنكم تضمرون الرجعي وتقولون معناه الطلاق الرجعي مرتان، وإذا استقل الكلام دون ضمير لم يجز تعديلها إلا بدليل وجواب ثان، وهو أنه لو أراد الإخبار عما ذكرتم لقال: الطلاق طلقتان؛ لأن ذلك يقتضي أنه الطلاق الرجعي أوقعهن مجتمعتين أو متفرقتين فلما قال مرتان ولا يكون ذلك إلا لإيقاع الطلاق مفترقا ثبت أنه قصد الإخبار عن صفة إيقاعه لا الإخبار عن عدد الرجعي منه، فإن قالوا: إن لفظ التكرار إذا علق باسم أريد به العدد دون تكرار الفعل يدل على ذلك قوله تعالى {نؤتها أجرها مرتين} [الأحزاب: 31] لم يرد تفريق الأجر، إنما أراد تضعيف العدد.