(ش) : قوله - رضي الله عنه - ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق يريد أنه لا يثبت فيهن حكم اللاعب ولا يعذر اللاعب فيهن بلعبه بل يحمل على مثل ما يحمل عليه الجاد من اللزوم.
وقد روى ابن المواز عن مالك في الرجل يقول للرجل وهو يلعب زوج ابنتك من ابني، وأنا أمهرها كذا فقال الآخر على لعب وضحك أتريد ذلك قال نعم قد زوجته فذلك نكاح لازم فهذا المشهور من المذهب وروى في العتبية أبو زيد عن ابن القاسم في رجل أبصر رجلا فقيل له تنظر إليه ولقد بلغنا أنه ختنك فقال أشهدكم أني زوجته ابنتي بما شاء فقام الرجل يطلب زوجته بأثر ذلك أو بعد يومين فقال الأب كنت لاعبا قال ابن القاسم يحلف
(ص) : (مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك قالت بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة)
[المنتقى]
ما كان ذلك منه على وجه النكاح ولا شيء عليه وحكى أبو محمد عن أبي بكر بن اللباد قال يلزمه النكاح فرواية أبي زيد مبنية على خلاف ما قدمناه من أن لعب النكاح لازم وحكم ذلك عنده على هذه الرواية حكم البيوع وفي العتبية قال سحنون عن علي بن زياد لا يجوز نكاح هزل ولا لعب ويفسخ قبل البناء وبعده ومعنى ذلك عندي والله أعلم إذا أقرا جميعا أنهما كانا لاعبين وأنهما لم يريدا النكاح فهذان ليس بينهما نكاح ويجب أن يفرق بينهما قبل البناء وبعده وقد تجوز في العبارة لأنه ليس بينهما نكاح يفسخ ولا يقر.
(ش) : قوله فآثر الشابة عليها الإيثار يكون على أربعة أضرب أحدهما الإيثار يكون بمعنى المحبة لإحداهما والميل إليها فهذا الضرب لا يملك أحد دفعه ولا الامتناع منه وإنما الإنسان مضطر إلى ما جبل عليه منه.
(مسألة) :
والضرب الثاني إيثار إحدى الزوجتين على الأخرى في سعة الإنفاق عليها والكسوة وسعة المسكن ولكن ذلك بحسب ما تستحقه كل واحدة منهما لأن لكل واحدة منهما نفقة مثلها ومؤنة مثلها ومسكن مثلها على قدر شرفها وجمالها وشبابها وسماحتها فهذا الإيثار واجب ليس للأخرى الاعتراض فيه ولا للزوج الامتناع منه ولو امتنع الحكم به عليه.
(مسألة) :
والضرب الثالث من الإيثار أن يعطي كل واحدة منهما من النفقة والكسوة والمؤنة ما يجب لها ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي ففي العتبية ومن رواية ابن القاسم عن مالك أن ذلك له فهذا الضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها لا يجبر عليه الزوج وإنما له فعله إذا شاء.
(مسألة) :
والضرب الرابع أن يؤثر إحدى الزوجتين بنفسه مثل أن يبيت عند إحداهما ولا يبيت عند الأخرى أو يكون مبيته عند إحداهما أكثر أو يجامعها ويجلس عندها في يوم الأخرى أو ينقص إحداهما من نفقة مثلها ويزيد الأخرى أو يجري عليها ما يجب لها فهذا الضرب من الإيثار لا يحل للزوج فعله إلا بإذن المؤثر لها فإن فعله كان لها الاعتراض فيه والاستعداء عليه قال الله تعالى {فلا تميلوا كل الميل} [النساء: 129] وإن أذنت له في ذلك فهو جائز وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقسم بذلك لعائشة يومين وفي المزنية عن عيسى أنه يقع في نفسي أن الإيثار المذكور في هذا الحديث هو في القسم لها من نفسه في المبيت وما يجب عليه العدل فيه بين نسائه لأن الأثرة في غير ذلك جائزة فيما يريد أن يؤثر به من ماله بعد الذي يعدل بينهن في المبيت وما لا بد له من النفقة على قدرها وقدر عياله عندها.