(1) (مسألة) :
فإن بنى بها ثم أسلم فقد قال مالك يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فسخ نكاحهما وبه قال أبو حنيفة زاد أبو زيد عن ابن القاسم يعرض عليها الإسلام اليوم والثلاثة.
وقال أشهب يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فلا سبيل له إليها فقول ابن القاسم مبني على أن إسلام الزوج لا يقع به الفرقة وإنما يقع بالحكم أو بالإغفال حتى تطول المدة ولو وقعت الفرقة بنفس إسلامه لما عرض عليها الإسلام.
وقال الشافعي حكم ذلك حكم المرأة تسلم قبل زوجها يراعى في ذلك إسلام الثاني منهما في العدة وقد استدل مالك - رحمه الله - في رد ذلك بقوله تعالى {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] وهو ظاهر في مسألتنا ومن جهة المعنى أن العدة حق لارتجاع المعتدة للنكاح فيجب أن يعتبر فيما فيه الرجعة من قبل الزوج وإذا كان الارتجاع من قبل الزوجة لم تراع فيه العدة اللازمة لأن العدة عليها لا لها.
(مسألة) :
فإن غفل عنها إلى أن تطاول مثل الشهر فقد قال ابن القاسم إنه قد برئ وقال أشهب لا يفرق بينهما حتى تنقضي العدة وجه قول ابن القاسم ما قدمنا ووجه قول أشهب أن الفرقة إنما تكون بحكم التوفيق وامتناعها من الإسلام وانقضاء العدة وأما ما مضى من زمن العدة قبل التوقيف والامتناع من الإسلام فلا تنقطع به العصمة بينهما كاليوم واليومين.
ما جاء في الوليمة (ص) : (مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن «عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه تزوج فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كم سقت إليها فقال: زنة نواة من ذهب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولم ولو بشاة» ) .