[الباب الأول في ملك السيد نكاح العبد]
1
السيد يملك نكاح العبد وله أن يجبره عليه وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجبره
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
على النكاح والدليل على صحة ما قلناه قوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] قلنا من هذه الآية دليلان أحدهما أنه أمرهم بذلك ولو لم يملكوا الإنكاح لما أمرهم به، والثاني أنه قرن ذكرهم بذكر الإماء وقد أجمعنا على أن للسيد إجبار أمته على النكاح فيجب أن يكون العبد بمنزلتها وهذا مذهب القاضي أبي محمد في استدلاله بالقرائن ومن جهة المعنى أن من يملك رقه يملك إجباره على النكاح كالأمة.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإنه إنما يجوز له ذلك إذا انفرد بملك جميعه ولم يرد بإنكاحه ذلك الإضرار به، فإن كان له فيه شريك أو كان بعضه حرا لم يملك إجباره على النكاح لأنه لا يملك انتزاع ماله فلا يملك إنكاحه كالحر.
(مسألة) :
إذا تزوج العبد بإذن سيده أو زوجه سيده جبرا ملك ارتجاع زوجته ووجه ذلك أنه لما أباح له البضع بالنكاح أو أذن له فيه فقد ملك جميع أحكامه فليس له منعه من ذلك بعد العقد كما ليس له منه منعه من الوطء، والرجعة من أحكام النكاح فملكها العبد بذلك.
(مسألة) :
لا يجبر السيد على إنكاح عبده ولا إنكاح أمته وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في أحد قوليه يجبر على نكاح عبده والدليل على ما نقوله أنه محض ملك رقه فإذا دعاه إلى إنكاحه لم يلزمه ذلك كالأمة.
(1) (مسألة) :
ولا يجبر السيد على إنكاح مكاتبه رواه ابن المواز عن مالك وكذلك المدبر والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه لأن من كان محبوسا بالرق لم يكن له أن يتزوج إلا بإذن سيده المالك لرقه كالعبد القن.