[نكاح الأمة على الحرة]
(ش) : قوله فكرها أن يجمع بينهما يريد أنهما كرها أن يجتمع في ملكه حرة وأمة وإنما ذلك في حق الحرة وكان السؤال إنما ورد على نكاح الأمة على الحرة فأجاب على منع الجمع بينهما وذلك أعم من السؤال لأن الجمع بينهما يكون على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يتزوج الأمة على الحرة وهو المسئول عنه والثاني أن يتزوجهما جميعا في عقد واحد، والثالث أن يتزوج الحرة على الأمة لكنه لما تساوت عندهما هذه الوجوه في المنع أجاب عن جميعها وإن كانا سئلا عن أحدهما فأما الوجه الأول وهو أن يتزوج الأمة على الحرة فقد كان من قول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
مالك المنع من ذلك مع وجود المال ثم رجع فقال يجوز ويتخير الحرة وهو قول سعيد بن المسيب وبه أخذ ابن القاسم قال.
وقد قال مالك وإنه في كتاب الله تعالى حلال وجه القول الأول بالمنع قوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] إلى قوله تعالى {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] وذلك أن الحرة على هذا القول هي الطول الذي يتوصل به إلى نكاح الحرة يمنعه نكاح الأمة فبأن يمنعه من ذلك كون الحرة زوجة له أولى وأحرى ووجه القول الثاني أن الطول هو القدرة على صداق الحرة لأنه السعة في المال فيه يتوصل إلى ما يحتاج إليه من نكاح الحرائر فأما الحرة فليست تسمى طولا لغة ولا شرعا ولا يتوصل بها إلى ما يحتاج إليه من النكاح.
(فصل) :
وأما قول مالك فإنه في كتاب الله تعالى حلال فقد قيل لمحمد بن المواز أين ذلك في كتاب الله فقال أراه يريد قوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] وهذا عام قال محمد فهذه عند مالك ناسخة لقوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} [النساء: 25] إلى قوله تعالى {ذلك لمن خشي العنت} [النساء: 25] منكم وروى ابن حبيب عن أصبغ أن ابن القاسم كان يذكر أنه سمع مالكا يقول: نكاح الأمة في كتاب الله حلال فاستوقفناه عليه في أي كتاب الله تعالى هو حلال وفي أي الآيات فقال لا أدري وما قاله محمد فيه نظر لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل وأيضا فإن الآية الناسخة عنده عامة والمنسوخة خاصة في موضع الخلاف فيجب أن يقدم الخاص على العام إلا أن ينقل النسخ في ذلك والأوضح عندي أن يكون معنى قوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] إلى قوله تعالى {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] فأباح له نكاحها بوجود شرطين وبقي ما عدم فيه الشرطان مسكوتا عنه على منعنا القول بدليل الخطاب ومنعنا أن يكون لفظ ذلك من ألفاظ الحصر ثم ورد قوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] عاما مطلقا دون شرط فكان ما قابل الآية المقيدة من الآية المطلقة موافقا لها ومماثلا لمعناها وما زاد على ذلك من الآية المطلقة فقد بين في الآية المطلقة وسكت عنه في الآية المقيدة وبهذا نقول في الآية المطلقة والآية المقيدة متى وردتا في حكم واحد متعلق بسبب واحد فإنما يحمل المطلق من اللفظ على إطلاقه والمقيد على تقييده.