(1) (فصل) :
وقوله وإنما الذي حرم الله تعالى ما أصيب بالحلال على وجه شبهة النكاح يريد أن ما كان من الوطء على هذه الوجه فهو الذي يقع به التحريم من جهة المصاهرة دون ما يكون من لفظ الحرام ويقتضي قوله ذلك أن الوطء في شبهة النكاح حلال ولذلك قال ما أصيب بالحلال على وجه شبهة النكاح ومعنى ذلك أنه حلال من جهة القصد ولو أن رجلا تزوج امرأة بشبهة نكاح فوطئها حائضة أو محرمة أو صائمة لنشر هذا الوطء عندي الحرمة وإن لم يكن مباحا بل هو وطء حرام محظور لكن تحريمه ليس لتعريه عن شبهة النكاح وإنما هو بمعنى غيره والله أعلم.
(فصل) :
وقول مالك - رحمه الله تعالى - قال الله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] وهذه الآية ذكر القاضي أبو إسحاق عن جماعة من أهل العلم أن عقد الرجل على المرأة يحرمها على ابنه دون
جامع ما لا يجوز من النكاح (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق» ) .
[المنتقى]
استمتاع ولا بناء وهو مذهب مالك وإنما يراعى الاستمتاع والوطء في العقد الفاسد وقال القاضي أبو إسحاق في قوله تعالى {إلا ما قد سلف} [النساء: 22] يريد والله أعلم سلف قبل التحريم فهم غير مؤاخذين به والله أعلم.
(فصل) :
فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا يريد أن عقد النكاح وقع على الوجه المباح وجود الولي والإيجاب والقبول وصحة المهر وغير ذلك من شروط الصحة وأوصافها فإن لم يكن مباحا من جهة العدة قال فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها ووجه ذلك أن الوطء وجد منه في شبهة النكاح فأوجب ذلك تحريم الموطوءة على ابن الواطئ قال مالك وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه يريد أن أحكام النكاح الصحيح ثابتة في هذا النكاح إذا أصيب به وإن كان فاسدا لمصادفة زمن العدة وتحريم المصاهرة من أحكام النكاح الصحيح فوجب أن يثبت بالإصابة فيه وإنما يريد أنه غير عالم بأنها معتدة أو عالم بالتحريم فأما إذا كانا عالمين بالتحريم فإن حكمه عندي يحتمل من الخلاف ما ذكر قبل هذا في تحريم التأبيد والله أعلم.
(فصل) :
وقوله وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها يريد أن ثبوت بعض التحريم في هذا النكاح يقتضي ثبوت سائره.