(مسألة) :
ومن جامع ولم ينزل فاغتسل لالتقاء الختانين وصلى ثم خرج منه المني بعد ذلك ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم لا غسل عليه وبه قال ابن المواز وسحنون في كتاب ابنه وقد قال أيضا يعيد الغسل وحكاه عن بعض أصحابنا.
وجه القول الأول ما احتج به ابن المواز وسحنون من أنه ماء اغتسل له مرتين واحتج له يحيى بن عمر بأنه ما خرج لغير لذة والله أعلم أنه لم يجد اللذة الكبرى التي يقدر معها انفصال الماء عن مستقره وإنما وجد لذة الإنعاظ خاصة والمباشرة.
ووجه القول الثاني الذي يوجب إعادة الغسل إن وجد لذة الجماع مع وجود خروج المني موجب للغسل وهو بانفراده حدث والتقاء الختانين حدث فإذا اجتمعا تداخلا وإذا انفصلا لزم بكل واحد منهما الغسل.
(فرع) وإذا قلنا إنه لا يجب بهذا المني الغسل فروى عيسى عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه يتوضأ قال القاضي أبو الحسن والظاهر من مذهب مالك أن الوضوء فيه واجب ومن أصحابنا من قال هو مستحب.
وجه القول الأول أنه خارج من الفرج على وجه الصحة والعادة فوجب به طهارة كالبول.
ووجه القول الثاني أن هذا مني فلم يجب به الوضوء كمني السلس وإن قلنا يجب عليه الغسل فهل يجب عليه إعادة الصلاة قال سحنون قال بعض أصحابنا يعيد الصلاة وقال آخر يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة وبه قال قتادة وتوجيه القول في ذلك كالذي تقدم والله أعلم.
(1) (ص) : (مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس) .
[المنتقى]
فصل) :
وقوله فاغتسل عمر يريد من جنابة وغسل ما رأى في ثوبه يريد أنه غسل ما تيقن في ثوبه من المني لنجاسته ونضح ما لم ير منه يريد ما شك فيه من ثوبه أن يصيبه مني وهذا حكم ما يشك فيه من الثياب أن تنضح في قول مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي لا تنضح وهو محمول على الطهارة.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فما شك فيه من النجاسة ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يتيقن وصول النجاسة إلى الثوب ويشك هل غسله بعد ذلك أم لا.
والثاني: أن يشك هل أصابه بول أو غير ذلك مما لو تيقن وصوله إليه لحكم بنجاسته.
والثالث: أن يصيب الثوب شيء لا يدري أطاهر هو أو نجس.
فأما الأول فلا خلاف أنه يجب غسله ولا يجزي نضحه لأن النجاسة متيقنة فلا يزول حكمها إلا بيقين.
وأما الثاني فحكمه النضح على ما قدمناه.
وأما الثالث فليس فيه نضح ولا غيره وقد روي عن ابن عبد الملك ما يقتضي أنه ينضح.
(1) (فرع) إذا ثبت هذا فهذا حكم الثوب وأما الجسد فاختلف أصحابنا فيه فقال ابن شعبان إن حكمه حكم الثوب في النضح وفي المدونة ما يدل على أن حكم الجسد الغسل إذا شك في نجاسته وذلك ما رواه علي بن زياد عن مالك ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى أن يصيبهما شيء وهذا يقتضي إن خشي ذلك كان عليه غسلهما وفرق بينه وبين الثوب لأن الثوب يفسد بالغسل والجسد لا يفسد بالغسل.
(ص) : (مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس) .