وقد قال بعض الرواة يفسخ وإن أتم ثلاثة دراهم فإذا قلنا بالرواية الأولى فإن أتم المهر فهو على نكاحه وإن أبى من ذلك فسخ النكاح بينهما بتطليقة وكان لها نصف الدرهمين قاله ابن المواز وجماعة من أصحابنا.
وقال الشيخ أبو إسحاق لا شيء لها وجه قولنا لها نصف الدرهمين أنه صداق اختلف أصحابنا في صحته فلذلك حكم لها بنصفه ووجه القول الثاني وعليه جماعة من المتأخرين أن هذا مهر فسخ النكاح لعدم صحته فإذا فسخ قبل الدخول لم يجب نصفه أصل ذلك إذا كان الفساد في جنسه.
(مسألة) :
وإن بنى بها لزم النكاح قال ابن الماجشون ويلزمه مهر المثل وقال ابن القاسم وأشهب ويتم لها ثلاثة دراهم وجه قول ابن الماجشون أن الفساد في المهر فإذا فات فسخ النكاح بالبناء لزم الزوج مهر المثل.
ووجه قول ابن القاسم أن جنس المهر صحيح وإنما دخل الفساد في مقداره فوجب تصحيحه في المقدار لا في الجنس وقد رضيت بما دون الربع دينار من ذلك الجنس فإذا بلغت ربع دينار فلا زيادة لها عليه ألا ترى أنها لو تزوجت بدينار نقدا ودينار مؤجل إلى موت أو فراق وكان مهر مثلها ألف دينار ففات المهر بالبناء أنها لا تزاد عند ابن القاسم على الدينارين.
[الفساد في المهر من جهة الجنس وفي ذلك بابان]
[الباب الأول فيما يتعلق بالمهر من الفساد من جهة الجنس]
1
(فرع) إذا ثبت ذلك فإن الفساد يدخل في المهر من جهتين إحداهما من جهة العدد وقد تقدم ذكره والثانية من جهة الجنس وفي ذلك بابان الباب الأول فيما يتعلق بالمهر من الفساد من جهة الجنس و
الباب الثاني في حكم النكاح المنعقد على ذلك.
(الباب الأول فيما يتعلق بالمهر من الفساد من جهة الجنس) المهر على ضربين منافع وأعيان.
وقد تقدم الكلام في حكم المنافع والكلام هاهنا في حكم الأعيان وذلك أن الأعيان على ضربين ضرب يجوز تملكه كالدنانير والدراهم والحيوان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .