(مسألة) :
فإن أسلمت قبل البناء وبعد قبض المهر فلا يخلو أن يكون المهر مما يحل للمسلم تملكه أو مما لا يحل تملكه فإن كان مما يحل له تملكه كالدنانير والدراهم والحيوان والثياب وأنواع الطعام ردت ذلك كله إلى الزوج ووجه ذلك أنها فرقة قبل البناء من جهة الزوجة فلم يكن لها شيء من المهر كما لم تقبضه.
(1) (مسألة) :
فإن كان المهر مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لم يكن للزوج عليها شيء مما قبضته لا نصف ولا غيره وذلك ساقط عنها لأن المسلم لا يملك ذلك ولا يقوم عليه قاله ابن حبيب وهذا مطرد على قول من يقول من أصحابنا: إن من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي أنه لا قيمة له عليه وأما على قول من يقول إن عليه القيمة فقد روى عيسى عن ابن القاسم أن له عليها قيمة ذلك كله ولو أن نصرانيا ابتاع من نصراني خمرا أو خنزيرا ثم أسلم المبتاع قبل دفع الثمن لم يسقط عنه الثمن عندي.
(1) (مسألة) :
فإن أسلمت بعد البناء وقبل القبض وكان المهر مما يحل تملكه فلها مطالبته به وأخذه منه وإن كان مما لا يحل لها تملكه كالخمر والخنزير فلا شيء لها من المهر وهي مصيبة حلت ووجه ذلك أنها لا يحل لها تملك شيء من الخمر والخنزير فلا يقضى لها به ولا يقضى لها عليه بغير ذلك لأنه لم يستبح بضعها إلا به.
دينار وذلك أدنى ما يجب به القطع)
[المنتقى]
(ش) : وهذا كما قال لأنه لا يجوز أن تنكح امرأة بأقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته ذلك وهو المقدار الذي يجب فيه القطع في السرقة ولا خلاف أن أكثر المهر لا يتقدر ذكره القاضي أبو محمد.
وقال الشيخ أبو إسحاق لا أحب الإغراق في كثير من المهر قال القاضي أبو محمد وأما أقل المهر فإنه يتقدر وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يتقدر ويجوز عقده بالحبة والحبتين والشيء الطفيف والدليل على ما نقوله أن هذا سبب لاستباحة العضو بمال فيجب أن يكون مقدرا كالسرقة ودليل ثان أن ما قصر عن ربع دينار لا يصح أن يكون مهرا أصل ذلك ما لا يصح أن يكون ثمنا كقشرة البيضة وفلقة الحبة واستدلال في المسألة وهو أن المقادير تؤثر في العقود ما لا تؤثر الصفات ولذلك قلنا إن الزيادة في المقدار تمنع بذل ما يجري فيه الربا من العين وغيره بعضه ببعض ولا يمنع ذلك الزيادة في الصفات ثم ثبت وتقرر أن النقص في الصفات مؤثر في صحة المهر فلا يجوز بالقرون والجرار المكسورة لنقصان صفاتها فبأن يؤثر نقص المقدار في ذلك أولى وأحرى.
(1) (فرع) إذا ثبت أن أقل المهر يتقدر فإن أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم وأجاز ابن وهب من رواية ابن حبيب النكاح بدرهم.
وروي عن ربيعة جوازه بنصف درهم.
وقال ابن شبرمة أقل ذلك خمسة دراهم وقال أبو حنيفة أقل المهر عشرة دراهم أو دينار.
وقال النخعي أربعون درهما وقال ابن جبير خمسون درهما ودليلنا أن هذه المسألة مبنية عندنا على أن يد السارق تقطع بربع دينار فإن لم يسلم لنا ذلك نقلنا الكلام إلى القطع في السرقة وإن سلم لنا قسنا عليه بأنه عضو مستباح بمال فوجب أن يتقدر بما أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
(فرع) إذا ثبت ذلك فمن تزوج بأقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإنه يخير قبل البناء بين إتمام الثلاثة دراهم أو الفسخ قال ذلك جماعة من أصحابنا قال سحنون.