وجواب ثالث وهو أننا إذا قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح الولي استوعبت الآية جهات الزوجية كلها دون تكرار لشيء منها ولا إخلال بجهة من جهاتها وإذا حمل " الذي بيده عقدة النكاح " على الزوج لم تتناول الآية الولي وتكرر فيها ذكر الزوج فكان ما قلناه أولى لأن حمل الكلام على فائدة مجردة أولى من حمله على التكرار.
وجواب رابع وهو أنه تعالى قال {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] فأخبر عن الزوجات ثم قال {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] فأخبر عن الأولياء ثم {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] فخاطب الأزواج الذين استفتح مواجهتهم فقال تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236]
(ص) : (قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني تسلم قبل أن يدخل بها: إنه لا صداق لها) .
(ص) : (قال مالك لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع
[المنتقى]
ولم يواجه في شيء من ذلك الزوجات ولا الأولياء ولو حمل قوله {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] على الأزواج لكان قد واجههم بالخطاب ثم أخبر عنهم بما يخبر به عن الغائب ثم قال {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] فعاد إلى مواجهتهم بالخطاب وهو إن كان سائغا فعلى ضرب من التجوز والعدول عن الظاهر وحمل الكلام على ظاهره أولى حتى يدل الدليل على العدول به عن ذلك فإن قيل لا نسلم أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وإنما هي لتفضيل أحد العقدين على الآخر كما نقول: عفو زيد حسن، وعفو عمرو حسن، وعفو زيد أحسن فالجواب أنه لو كان الأمر على ما قلتم لقال {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] فيكون قوله وأن يعفوا بالياء ونصب الواو راجعا إلى قوله {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] وعلى حكمه في الخطاب عن الغالب، وجواب ثان وهو أن قوله تعالى {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] إنما المراد به عندنا مجرد الندب لأن التفضيل بينه وبين عقد الزوجات وإن سلمنا ذلك فليس يمنع ما قلناه ويكون معنى الآية {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] يريد الزوجات أو يعفو الولي وأن يعفو الزوج أقرب للتقوى فيكون لكل نوع من العفو فضيلة ولعفو الزوج مزية على ذلك واستدلال آخر من الآية وهو أن: قوله تعالى {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] لا بد أن يكون راجعا إلى النصف الذي يثبت للزوج بقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] أو إلى النصف الذي للزوج ولم يجز له في الآية ذكر فحمله عليه عدول عن الظاهر ولا يجوز إلا بدليل ودليلنا من جهة القياس أن هذا ولي يملك الإجبار على النكاح فجاز أن يملك إسقاط نصف المهر قبل البناء كالسيد في أمته قال عيسى بن دينار يجوز ذلك على البنت ولا ترجع بشيء منه على ابنها.
(ش) : وهذا كما قال وذلك أن الكتابية إذا أسلمت تحت الكتابي فلا يخلو أن تسلم قبل البناء أو بعده فإن أسلمت قبل البناء فلا يخلو أن تسلم قبل قبض المهر أو بعده فإن أسلمت قبل البناء والقبض فلا شيء لها من المهر لأن الفرقة من قبلها تتيقن كما لو أعتقت الأمة تحت العبد قبل البناء أو وجدت الزوجة بالزوج عيبا فاختارت فراقه قبل البناء وكذلك كل موضع يتيقن فيه عذر الزوج فأما الإعسار بالنفقة فلها نصف المهر لأنه لا يتيقن عسره وكذلك المعترض عن امرأته لأنها لا تتيقن ولعله يمتنع من الوطء إضرارا بها.