وقد قال ابن القاسم في المدونة ولو أحدث الإمام قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم إن ذلك كله سواء ويستخلف من يتم بهم الصلاة وإن قلنا بقول ابن نافع في جواز ذلك للناس اليوم حملناه على الغالب من الحال لأن الإمام متى كبر كبر الناس بأثره ولا يكاد يتأخر تكبيرهم عن تكبيره.
(1) (مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإنه يصح للإمام قطع صلاته ولا يفسد لذلك صلاة المأموم غلبة الحدث أو ذكر حدث متقدم وفي كتاب ابن سحنون إذا صلى الإمام ركعة ثم انفلتت دابته وخاف عليها أو على صبي أو أعمى أن يقع في نار أو بئر أو ذكر متاعا خاف عليه أن يتلف فذلك عذر يبيح له أن يستخلف ولا يفسد على من خلفه شيئا.
(ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا) .
اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا)
[المنتقى]
(ش) : قوله خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف الجرف موضع وقوله فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل يريد أنه رأى في ثوبه من أثر المني ما دله على الاحتلام فقال والله ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت ظاهره أنه لم يذكر احتلامه جملة وقوله وصليت وما اغتسلت يريد أنه فعل ما يقع عليه اسم الصلاة وإن خروج المني على وجه الاحتلام يوجب الغسل لأنه خارج على وجه اللذة كخروجه حال اليقظة بملاعبة أو تذكار وسواء ذكر أنه جامع في نومه والتذ أو لم يذكر شيئا إلا أنه من رأى المني في ثوبه فإنه يجب عليه الغسل لأن الغالب خروجه على وجه اللذة فيحمل على المعتاد من حاله.
(1) (مسألة) :
وقد تتقدم اللذة المني ثم يخرج بعد سكونها كالرجل يلاعب أهله فيجد اللذة الكبرى ولا ينزل فيتوضأ ويصلي ثم ينزل فروى علي بن زياد عن مالك يجب عليه الغسل من المجموعة.
وقال القاضي أبو الحسن والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل.
وجه القول الأول أن الماء انفصل عن مستقره باللذة وذلك المراعى في وجوب الغسل دون ظهوره.
ووجه القول الثاني ما تعلق به أبو الحسن من أن الاعتبار من اللذة ما قارن خروج المني لأنه حينئذ يكون له حكم المني في وجوب غسل الجنابة وثبوت الحدث وأما قبل ذلك فلا حكم له.
(فرع) وإذا قلنا يجب عليه الغسل فهل عليه إعادة الصلاة روي في المجموعة عن ابن القاسم عن مالك يعيد الصلاة وبه قال ابن كنانة وروى ابن المواز عن أصبغ يغتسل ولا يعيد الصلاة وفي المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن رأى أنه احتلم ولم ينزل فتوضأ وصلى ثم أنزل لغير لذة فالرواية الأولى مبنية على أنه راعى اللذة حين انفصال الماء عن مستقره فصلى على حال جنابة لما لم يغتسل من ذلك فوجب عليه أن يستأنف الغسل والصلاة.
ووجه الرواية الثانية ما احتج به ابن المواز أنه إنما صار جنبا بخروج الماء وذلك بعد تمام الصلاة وصحتها قال القاضي أبو الحسن ومعنى هذه الرواية أن الماء خرج بلذة ثانية قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - وقول ابن المواز عندنا ظاهر يريد أنه لو اغتسل قبل خروج الماء لم يجزه والله أعلم.