[نكاح التفويض وفيه أربعة أبواب]
[الباب الأول في صفته]
(ش) : قوله أن بنت عبيد الله بن عمر كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يسم لها صداقا يقتضي أن نكاحها كان على وجه التفويض والنكاح على ضربين نكاح تسمية مهر ونكاح تفويض فأما نكاح تسمية المهر فقد تقدم وأما نكاح التفويض فهو جائز والأصل في ذلك قوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] قال القاضي أبو محمد فأباح الطلاق مع عدم الفرض والمسيس والطلاق المباح لا يكون إلا في نكاح صحيح قال القاضي أبو الوليد - رحمه الله - وعندي أن وجه التعلق من الآية أنه بمعنى نفي الجناح عن من طلق ما لم يمس أو يفرض فريضة وهذا يقتضي رفع المأثم بعقده وإذا ارتفع المأثم دل على إباحته والدليل على صحته الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في جوازه وصحته وإذا ثبت ذلك ففيه أربعة أبواب أحدها في صفته والثاني في حكمه قبل المسيس والثالث في حكمه بعد المسيس والرابع في حكم مهر المثل وما يعتبر فيه.
(الباب الأول في صفته) أما صفته فهو أن يصرحوا بالتفويض أو يسكتوا عن ذكر المهر قاله ابن حبيب وأشهب ووجه ذلك أنه لما كان إطلاق العقد يقتضي الصحة ولا يصح النكاح إلا بعوض ولم يكن في الكلام ما ينفي العوض حمل على النكاح بالمهر الذي يسكت عن ذكره وهو بمعنى نكاح التفويض واقتضى ذلك التفويض إلى الزوج فيه لأنه من قبله ينفذ وعليه يجب.
(مسألة) :
ومثل ذلك أن يزوجها على حكم الزوج قال ابن حبيب وكذلك على حكم أجنبي أو على حكم الولي فأما على حكم الزوجة فلا خلاف بين أصحابنا في جوازه غير عبد الملك بن الماجشون فإن ابن المواز يفسخ قبل البناء ونحو ذلك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .