[الباب الرابع في موجب الفرقة بذلك بعد المسيس]
وأما موجب الفرقة بذلك بعد المسيس فإن ما ظهر عليه الزوج من ذلك بالمرأة بعد المسيس فلا يخلو أن يحدث قبل عقد النكاح أو بعده فإن كان حدث بعد عقد النكاح فقد وجب للمرأة جميع المهر بالمسيس سواء علم بذلك قبل الوطء أو بعده وإن كان بالمرأة قبل العقد ولم يعلم الزوج به إلا بعد الوطء فإنه لا بد للبضع المستباح من عوض وسيأتي تفسيره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(1) (فصل) :
وقول عمر - رضي الله عنه - وذلك لزوجها غرم على وليها وقول مالك بعده أن ذلك إذا كان وليها هو أخوها أو أبوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها وأما إن كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم فإنه يحتمل أن يكون قول مالك خلافا لقول عمر - رضي الله عنه - وأن يكون مالك - رحمه الله - قد أورد قول عمر على ما رواه وذكر رأيه على ما رآه ويحتمل أن يكون مالك تلقى قول عمر على أنه موافق لرأيه ولكنه خاص في الولي الذي يظن به أنه يعلم وبين مالك - رحمه الله - ذلك بتفصيله الذي فصله فإذا كان ذلك كذلك وكان ما وجد من العيب بالمرأة موجودا بها حين العقد وظهر عليه الزوج بعد المسيس فلا يخلو أن يكون الولي في عقد نكاحها
(ص) : (مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد ابن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث)
[المنتقى]
ممن ظاهره المعرفة بحالها والاطلاع على ما بها أو يكون ممن ظاهره أنه لا يعلم حالها ولا يقف على ما بها وإن كان ممن ظاهره المعرفة بحالها فلا يخلو أن يكون حاضرا معها قبل مدة النكاح أو غائبا عنها فإن كان حاضرا معها وكان العيب بموضع ظاهره أنه لا يخفى على مثله فلا خلاف في المذهب أن جميع الصداق لها ويرجع به الزوج على الولي خلافا للشافعي في قوله أنه لا يرجع على الولي ولا على المرأة بوجه.
والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يوجب خياره الرد بالعيب فوجب أن يثبت للراد الرجوع بالعوض إذا فات الرد كالرد بالعيب في البيوع.
(1) (مسألة) :
ولو كان الولي القريب القرابة غائبا عنها بحيث يعلم أنه يخفى عليه خبرها فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك أنه لا غرم عليه وإنما الغرم على المرأة زاد ابن حبيب عن ابن القاسم بعد أن يحلف أنه ما علم.
وروي عن أشهب أن ذلك على الولي وإن كان غائبا لا يعلم وجه قول مالك أن الظاهر من حاله أنه لم يدلس بالعيب عليه كالولي الذي ليس بقريب القرابة ووجه قول أشهب أنه ولي قريب القرابة فلم يسقط عنه الغرم ظاهر عدم علمه بالعيب كالبرص الذي يكون بموضع يخفى على الأب والابن.
(مسألة) :
وإن كان الولي في عقد نكاحها من ظاهره أنه لا يعلم ما بها من ذلك كابن العم والمولى والرجل من العشيرة فلا غرم عليه ولا يمين قاله ابن المواز.
وقال ابن حبيب إن اتهم أنه علم حلف وإلا فلا شيء عليه وترد المرأة من الصداق ما أخذته غير أنه يترك لها من ذلك ربع دينار وذلك ما يستحل به فرجها لأنه لا يجوز استباحته بغير عوض فوجب إنفاذ ذلك لها قال ابن حبيب وإنما يرجع عليها بالعين التي دفعها إليها دون الجهاز.