(فصل) :
وقوله أو السلطان يريد والله أعلم من له حكم من إمام أو قاض فإنه يزوجها مع عدم الولي وأما مع الولي فقد روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال ليس للسلطان أن يزوج امرأة رفعت أمرها إليه وسألته أن يزوجها حتى يسأل ألها ولي أم لا فإن ثبت عنده بأهل العدل من أهل المعرفة بها من جيرانها أو غيرهم أنه لا ولي لها يزوجها وإن كان لها ولي لم يزوجه حتى يدعو وليها فإن أبى من إنكاحها سأله عن وجه امتناعه فإن استصوب ما قال ردها إلى رأيه وإن رأى غير ذلك أمره بإنكاحها فإن أبى زوجها.
(1) (فرع) ولو بدر السلطان أو ذو الرأي من أهلها فأنكحها أحدهما مع حضرة الولي الأقعد ففي المدونة عن المرأة يزوجها القاضي من نفسه ولها ولي أنه ليس للولي في ذلك رأي ولم ير له فسخ وقال إن الحديث الذي جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال لا ينكح المرأة إلا وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان فهذا سلطان وليس معنى ذلك أنه إنما يزوجها السلطان إذا لم يكن لها ولي وإنما جعل عمر النكاح بينهم في هذا الحديث وقال: إن الرجل من العشيرة أو الولي يزوج المرأة العربية فإنه يجوز إنكاحه وإن كان ثم من هو أقعد منه.
وقد حكى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه تأول في قول عمر لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان إنما ذلك على المساواة قال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
عبد الملك ولو كان ذلك كذلك لكان قول مالك وأصحابه مردودا حين قدموا الأقعد على الأبعد وإنما معنى ذلك إذا لم يكن لها ولي من ولاة القرابة والرحم فذو الرأي من أهلها أو السلطان عند ذلك بمثابة الولي.
(فرع) فإذا قلنا بقول ابن الماجشون فإن السلطان يقدم على ذي الرأي من أهلها فإن عقد النكاح ذو الرأي مضى ولم يرد رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون.
(1) (مسألة) :
وأما الولاية العامة فهي ولاية الإسلام والأصل في ذلك قوله تعالى {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} [التوبة: 71] فإن عقد النكاح أجنبي مؤمن فلا تخلو المرأة أن يكون لها ولي من قرابتها وعصبتها أو لا يكون لها ولي حاضر غير الحاكم وإن كان لها ولي حاضر فلا يخلو أن يملك الإجبار كالأب والسيد أو لا يملكه فإن كان ممن يملكه فسخ النكاح على كل حال وليس للأب ولا للسيد إجازته.
وقد حكى القاضي أبو محمد أن في السيد روايتين.
(فرع) فإن كان وليها لا يملك الإجبار كالأب في الثيب وسائر العصبة في البكر والثيب فقد قال ابن القاسم في المدونة إن أجازه الولي قبل البناء أو بعده جاز وإن رده قبل البناء أو بعده رد ما لم يطل ويكون صوابا.
وقد توقف مالك في الجواز عنه إذا أجازه الولي بالقرب وقال ابن نافع وعلي بن زياد لا يجوز وإن أجازه الولي وقال القاضي أبو محمد إن زوجها الأجنبي مع القدرة على ولي بالنسب أو الحاكم ففيها روايتان إحداهما أن ذلك غير جائز والثانية أن النكاح ماض إذا تزوجت كفؤا وجه الرواية الأولى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ومن جهة المعنى أن إباحة ذلك مسقط لولاية الأولياء فوجب أن يمنع كما لو عقدت المرأة على نفسها، ووجه الرواية الثانية قوله تبارك وتعالى {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} [التوبة: 71] فأثبت الولاية بالإيمان ودليلنا من جهة المعنى أن هذه ولاية ثابتة بالشرع فجاز أن يثبت بها عقد النكاح كالنسب والحاكم.