(مسألة) :
والاعتبار في ذلك بحال التكفير دون حال اليمين وحال الحنث وإن كان حين اليمين معسرا ثم أيسر قبل أن يشرع في التكفير لم يجزه الصيام لأنه الآن واجد للعتق أو الإطعام فإن تلبس بالصوم ثم أيسر أجزأه أن يتمادى على صومه لأنه قد تلبس بالصوم.
(1) (مسألة) :
فإن كان موسرا يوم الحنث فترك التكفير حتى أعسر فصام ثم أيسر فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم أنه يعتق قال ولم أسمعه من مالك والمشهور عن مالك أنه يجزئه وجه القول الأول عندي الاستحباب والمشهور من قول مالك وأصحابه الاعتبار بحالة التكفير كمن يتمكن من الصلاة في أول الوقت فلم يؤدها حتى مرض فلم يقدر على القيام أنه يجزئه أن يصلي جالسا ولا قضاء عليه وإن أطاق بعد ذلك القيام.
(مسألة) :
وإذا أذن السيد لعبده أن يكفر بالإطعام فصام فهل يجزئه قال ابن حبيب لا يجزئه لأنه بالإذن خرج عن أن يكون من أهل الصيام وفي المدونة أنه يجزئه وضعف إذن السيد في ذلك.
(ش) : قوله أدركت الناس يحتمل أن يريد بالمدينة لأنها داره وبها كان علماء الصحابة الذين أدركهم وأشار إليهم بقوله أدركت الناس يعطون في كفارة اليمين بالمد الأصغر يريد مد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه أصغر من مد هشام وإنما عندهم بالحجاز مدان مد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أصغرهما ومد هشام وهو أكبرهما وقد اختلف أصحابنا في مقداره بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح أنه مدان وسيأتي ذكره في الظهار إن شاء الله تعالى والإطعام في كفارة اليمين مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا في المدينة لضيق أقوات أهلها واختار أشهب بمصر مدا وثلثا واختار
(ص) : (قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا وإن كسا النساء