(مسألة) :
وهذا إذا كان الطلاق مطلقا غير معلق بصفة فأما إذا علق بصفة فقال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فقد قال مالك إن الطلاق يلزمه ولا ينفعه الاستثناء وقال عبد الملك بن الماجشون إن رد الاستثناء إلى الفعل الذي حلف أن لا يفعله إثر الاستثناء في يمينه وإن رده إلى الطلاق لم يؤثر في يمينه وجه قول مالك أن هذه يمين بطلاق فلم يؤثر الاستثناء فيها أصلها إذا كانت غير معلقة بصفة ووجه قول عبد الملك بن الماجشون أن الاستثناء إنما رجع إلى الفعل ولم يرد به حل اليمين وإنما يريد بإن شاء الله وقوع الفعل.
(فصل) :
وقوله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث يحتمل أن يريد به أنه قال إن شاء الله على معنى حل يمينه وأما إن قال ذلك سهوا بمعنى أن ما شاء الله أن يكون كان أو امتثالا لقوله تعالى {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا} [الكهف: 23] {إلا أن يشاء الله} [الكهف: 24] قال القاضي أبو محمد أو تبركا أو تأكيدا أو سبق بذلك لسانه أو قصد التلفظ به ولم يقصد به شيئا فإنه لا يحل شيء من ذلك يمينه ومتى حنث فيما حلف عليه وجبت عليه الكفارة.
وقد روى أشهب عن مالك في العتبية أنه قال وكذلك من قالها بهجاء وذكر له قول عمر من قال إن شاء الله فقد استثنى فقال إنما ذلك إذا نوى به الاستثناء يريد حل اليمين.
(ش) : قوله إن أحسن ما سمع في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه يقتضي أنه قد سمع غير ذلك وهو ما روي عن الحسن وطاوس أن للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه وما روي عن ابن عباس أنه كان يرى له الاستثناء متى ما ذكر، وتأول قول الله تعالى {واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: 24] وهذا قد قال شيوخنا إنه لا يثبت عن ابن عباس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .