(ش) : وهذا كما قال إن عقد اليمين التي تكفر أن يحلف ليفعلن ثم لا يفعل أو يحلف لا أفعل ثم يفعل فهذان اليمينان إنما يتناولان المستقبل وذلك أن الأيمان على ضربين يمين على مستقبل ويمين على ماض فأما اليمين على المستقبل وهو ما تقدم ذكره فلا يدخلها في قول مالك لغو ولا غموس وإنما يدخلها البر فلا تجب كفارة أو الحنث فتجب فيه الكفارة وهو ينقسم قسمين:
أحدهما: يقتضي المنع مثل قوله والله لا لبست الثوب ولا أكلت هذا الخبز فهذا إن أطلق الفعل ولم يعلق بوقت ولا مكان ولا صفة؛ منعت اليمين ذلك الفعل على التأبيد فمتى فعله حنث ولزمته الكفارة وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله والله لا لبست هذا الثوب غدا أو لا لبسته يوم الجمعة أو لا لبسته بمكة أو لا لبسته راكبا تعلق المنع بذلك الوقت أو بذلك المكان أو بتلك الصفة فإن فعله على شيء من ذلك حنث وإن فعله في غير ذلك الوقت أو في غير ذلك المكان أو على غير تلك الصفة لم يحنث لأن يمينه لم يتناول ذلك ولا صفته.
(مسألة) :
وأما إن كانت اليمين على إتيانه بالفعل فهذه اليمين قد أوجبت عليه الإتيان بالفعل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
أو الكفارة فإن علق يمينه على زمان يفعل فيه أو مكان أو صفة يفعل ذلك الفعل عليها لم يبر إلا بفعله في تلك المدة أو في ذلك المكان أو على تلك الصفة فإن فات شيء من ذلك وكان مما يفوت مثل أن يحلف ليفعلن ذلك في شهر معين فينقضي أو على بناء معين فينهدم ويذهب أو على صفة مثل أن يحلف ليفعلن ذلك ماشيا فيتعذر عليه ذلك بعذر يعلم أنه لا يقدر عليه بقية عمره وقع الحنث بفوات ذلك وإن أطلق يمينه لم يحنث بموته لأن الفعل المحلوف عليه على الإطلاق ليس على الفور ولا يتعلق بزمان دون زمان فإن فعله في بقية من عمره لم يحنث وإن مات قبل أن يفعل فات بموته الفعل كما لو علقه على زمان معين ففات قبل الفعل.
(فصل) :
وقوله فهذا الذي يكفر صاحبه يمينه وليس في اللغو كفارة يريد أن اليمين على المستقبل أهي التي تدخلها الكفارة لتحلها أو لترفع مأثمها وأما لغو اليمين فلا كفارة فيها لأنها على مذهب مالك متعلقة بالماضي وهو مثل أن يحلف في رجل مقبل أنه زيد وهو يعتقد ذلك فيه لا شك عنده فإذا قرب منه تبين له أنه غير ذلك فهذا عنده لغو اليمين ولا كفارة فيه ووجه ذلك أنها ليست بيمين تنعقد ليفعل أو ليترك وإنما هي يمين تصديق قوله وتأكيد ما أخبر به فلا يبقى لها بعد تمام التلفظ بها حكم لأنها لا تمنع من فعل قبيح ذلك الكفارة ولا يبيح فعلا فتبيح تركه الكفارة.
(فصل) :
وقوله فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم أو يحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا فهو أعظم من أن يكون فيه كفارة فإن هذه اليمين أيضا ليست من جنس ما تتعلق به الكفارة لأنها يمين على ماض ويمين الماضي لا تخلو من ثلاثة أحوال لا يجب بشيء منها كفارة أحدها أن يحلف على شيء أنه قد كان كذا أو ما كان كذا وهو يعتقد صحة ما حلف عليه فيكون الأمر على خلاف ما حلف عليه فهذه لغو اليمين عند مالك ولا كفارة عليه ولا إثم والثالث أن يحلف على ذلك ولا يعقد أن الأمر على ما حلف عليه إما لأنه يعلم ضد ما حلف عليه أو لأنه يشك في ذلك فهذه اليمين الغموس سميت بذلك لأنها غمست صاحبها في الإثم ولا كفارة لها لكونها متعلقة بالماضي وإنما قال إنها أعظم من أن تكون فيها كفارة لأنها انعقدت على الإثم والتي تكفر لم تنعقد على إثم وإنما انعقدت على الجواز وإنما تجب عليه الكفارة بالحنث وقال الشافعي تجب به الكفارة والدليل على صحة ما نقوله أن هذه يمين لا تعلق للاستثناء بها فلا تعلق للكفارة بها، أصل ذلك يمين اللغو.