[العمل في المشي إلى الكعبة]
(ش) : قوله في الرجل أو المرأة يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث أو تحنث إلى آخر المسألة يقتضي أنها يمين تلزم ويحنث فيها بالمخالفة فيجب بالحنث فيها ما التزمه من حج أو عمرة أو منهما لم يختلف في ذلك أصحابنا وما يعزي إلى قول ابن القاسم أنه أفتى بالنذر بكفارة يمين لا يصح وقد بينته في الاستيفاء وبهذا قال جماعة من العلماء وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يلزم المشي إلى مكة بالنذر وعليها أن تمشي إلى مكة وأما من حلف بها وحنث فعليه كفارة يمين والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يلزم به العتق فلزم به المشي إلى مكة أصل ذلك النذر.
(فصل) :
وقوله في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة إلى آخر المسألة يقتضي أن حكمهما في ذلك واحد وأن المرأة يلزمها ذلك كما يلزم الرجل وإنما يسقط المشي عن من يسقط عنه منهما لعجزه عنه فيسقط إلى بدل وهو الهدي مع ما يطاق من المشي وفي المدونة عن مالك والمشي على الرجال والنساء سواء وجه ذلك أنه نذر يصح من كل واحد منهما فوجب أن يتساويا فيه كالصوم والصلاة.
(فصل) :
وإن مشى الحانث منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة يريد أن من لزمه المشي منهما سواء كان مشيه مقيدا بعمرة أو مطلقا فجعله في عمرة فإن كمال مشيه بانقضاء السعي لأنه آخر عمل العمرة وإن كان مشيه في حج إما لأنه قيد نذره به أو كان مطلقا فجعله في حج فإن أخر مشيه إلى انقضاء المناسك لأن ذلك آخر عمل الحج فلا يسقط عنه وصوله إلى مكة ماشيا المشي في
ما لا يجوز من النذور في معصية الله (ص) : (مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه» قال مالك ولم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بكفارة وقد أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية) .