(1) (مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن التقاء البشرتين يكون على ضربين:
أحدهما: أن يفعل على وجه اللذة فهذا القدر يجب به الوضوء.
والثاني: أن يكون لغير لذة فهذا لا يجب منه الوضوء وبه قال النخعي ومالك.
وقال الشافعي يجب به الوضوء على كل حال وبه قال زيد بن أسلم والأوزاعي والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث الذي يأتي بعد هذا وهو ما روي «عن عائشة أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» ودليلنا من جهة القياس أن هذا لمس عرا عن اللذة فلم ينقض الطهارة كلمس الذكر.
(فصل) :
وقوله فيمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء لفظ عام يحتمل أن يريد به من فعل ذلك ملتذا ولذلك خصه بامرأته لأن قبلة الرجل امرأته في الأغلب لا تنفك من لذة وجسها بيده لا يكون إلا للذة بخلاف لمس يدها لتناول شيء أو مناولته هذا الذي قاله أصحابنا والذي من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب بقصد اللذة دون وجودها فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه
(ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله» ) .
[المنتقى]
الوضوء التذ بذلك أو لم يلتذ وهذا معنى ما في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم.
(1) (مسألة) :
وأما الإنعاظ بمجرده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يوجب وضوءا ولا غسل ذكر وقال الشيخ أبو إسحاق من أنعظ إنعاظا قويا انتقض وضوءه وهو قول مالك في المدونة وجه القول الأول أن مجرد اللذة لا يجب لها طهارة حتى يقارنها معنى آخر من ملامسة أو مذي أو غير ذلك.
(ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء) ش قوله من قبلة الرجل امرأته الوضوء على نحو ما تقدم وخص المرأة بذلك لأنها مقصودة باللذة في الأغلب فأما تقبيل الطفل الصغير فلا وضوء فيه لأن ذلك لغير لذة وفي المجموعة ليس في قبلة أحد الزوجين الآخر لغير شهوة من فرض أو غيره وضوء قال ابن القاسم وأصبغ إن أكرهها فعليه الوضوء.
وجه الرواية الأولى أنه لما كان الغالب عدم اللذة من التقبيل على وجه الإشفاق والتحنين لم يجب بذلك الوضوء.
ووجه الرواية الثانية أن هذا مما لا يعرى من اللذة في الأغلب فإذا كان ذلك المعلوم منه حمل نادره على حكم الغالب كالجماع للذة لما كان لا يفعل إلا للذة وكان ذلك بابه حمل الإكراه فيه على الاختيار في وجوب الطهارة.