(فصل) :
وقوله إن ذلك على وجه الاجتهاد ليس فيه حد معروف يريد أنه على وجه الاجتهاد من الإمام في مصالح المسلمين وما يعود لمنافعهم وليس فيه حد معروف يريد مؤقتا يلزم المصير إليه على كل حال لأن ما كان مصروفا إلى اجتهاد الإمام يفعله إذا رأى ذلك ويتركه إذا تركه وما حد بالشرع ليس له النظر فيه ولذلك ما كان الخمس من المغنم لله ولرسوله مؤقتا لم يكن للإمام أن يزيد فيه ولا ينقص منه باجتهاده ولما كان أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين على السواء لم يكن للإمام أن يزيد من ذلك أحدا لغنائه ولا ينقص من حظه لضعفه لرأي يراه ولا لمصلحة يعتقدها وأما النفل فله الزيادة فيه والنقص منه فبان الفرق بينهما.
(فصل) :
وقوله ولم يبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في مغازية كلها يقتضي نفي ذلك من وجهين:
أحدهما: أن يروى عن أحد من الثقات أنه نفل في مغازيه والثاني أن يروى عن ثقة أنه نفل يوم أحد ويوم كذا حتى يستوعب ذلك مغازيه وهذا اللفظ يقتضي نفي الوجهين وإنما أثبت أنه بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل في بعضها وهو يوم حنين وإنما أراد أن يثبت أن ذلك أمر غير لازم بالشرع وإنما هو بحسب ما يراه الإمام ويأذن فيه في بعض المواطن دون بعض ولو كان الأمر لازما في كل غزوة لحكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - في سائر مغازيه كما حكم به يوم حنين ولما ثبت أنه حكم به في بعض المواطن ولم يبلغنا أنه حكم به في غيرها ولو حكم به لبلغنا كما بلغ حكمه بذلك يوم حنين ثبت أنه إنما يحكم به في بعض المواطن لما كان يرى فيه من المصلحة في ذلك اليوم ولا يحكم به في غيره لما كان يرى من المصلحة في ترك الحكم به في ذلك اليوم.
القسم للخيل في الغزو (ص) : (قال مالك بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان وللراجل سهم قال مالك: ولم أزل أسمع ذلك) .
(ص) : (سئل مالك عن رجل حضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك ولكن لا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه) .
(ص) : (قال مالك