أحدهما أنه إذا كانت المغازي قبل حنين وبعده عريت من هذا القول ومن هذا الحكم فلم يكن لمن قتل قتيلا سلبه إلا يوم حنين فإن ذلك يقتضي أن ذلك لا يكون إلا بإذن الإمام وحكمه وأنه إن قاله وحكم به نفذ حكمه به وإن لم يقله لم يكن لمن قتل قتيلا سلبه والمعنى الثاني أن قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] وأجمع المسلمون على أن أربعة أخماسه للغانمين من هذه الآية وهذه الآية نزلت في غزوة بدر وقوله - صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلا فله سلبه يوم حنين فلا يجوز أن يكون الأول ناسخا للثاني بل لا بد أن يكون الحديث ناسخا لبعض حكم الآية أو مخصصا لعمومها أو مفسرا لحكمها وهو أن هذا الخمس الذي لله ولرسوله منصرف بعضه وهو سلب المقتول للقاتل إذا رأى ذلك الإمام وما قاله من أنه لم يبلغه أن ذلك كان إلا يوم حنين فهو على ما قاله فإنه لا يثبت فيه شيء قبل يوم حنين وما روي من ذلك في يوم بدر فمن طرق ضعيفة لا تصح والله أعلم.
[ما جاء في إعطاء النفل من الخمس]
(ش) : وهذا كما قال سعيد بن المسيب - رحمه الله - الناس كانوا يعطون النفل وهو الزيادة على أنصبائهم من الخمس لأنه لا يجوز أن يعطوا من غيره لأن الخمس
(ص) : (قال يحيى: وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام وليس عندنا في ذلك أمر معروف موثق إلا اجتهاد السلطان ولم يبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده) .
[المنتقى]
معرض لمثل هذا إنما هو موقوف لمصالح المسلمين وليعط منه ما ينتفع به المسلمون وأما أربعة أخماس الغنيمة فهو لقوم معينين وهو مبني على المساواة لا يفضل فيه أحد لغناء ولا ينقص منه أحد لقلة غناء وهو أحب الأقوال إلى مالك هذا يقتضي أنه أحب إليه من قول من قال من غير الخمس ولا يخمس وإنما يخرج أولا الأنفال للقاتلين ثم يخمس الباقي وليس معنى قوله إن هذا القول أحب إليه من الآخر أن الآخر عنده صحيح وأنه مما يحبه ولهذا عليه مزية وإنما معناه إن هذا أولى بأن يؤخذ به كما يقال إقامة الحقوق أولى من تضييعها.
(ش) : قوله أنه سئل عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ معناه أن ينفل قوما يخصهم بشيء من الغنيمة لأمر ينفردون به من سرية أو نحوها مثل أن يبعث سرية وينفلها الربع بعد الخمس فإن ذلك لها لأنه أمر قد حكم لها به الإمام وحكمه نافذ.
(1) (مسألة) :
فلو غنمت هذه السرية ثم لقيها عسكر آخر للمسلمين أخرجه الخليفة إلى جهة أخرى فإن كانت السرية ضعيفة عن النفوذ بما غنمته ولم يكن لها من العسكر الذي انفصلت عنه عون على ذلك فإن العسكر الثاني يشركهم في النفل والغنيمة فما صار للسرية من نفل أخذته وما صار لها من مغنم ضم إلى ما يأتي به العسكر الأول من المغانم وإن كانت السرية قوية على التخلص لم يشركهم العسكر الثاني في نفل ولا سهم.
(1) (مسألة) :
وإن أنفذ الأمير سرية على أن الربع بعد الخمس نفل لهم فلما فصلت أشهد أنه قد أبطل ذلك فقد قال سحنون: له ذلك ما لم يغنموا ولا يكون له ذلك بعد أن يغنموا.