(ص) : (قال: وسمعت مالكا يقول: أرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار) .
[المنتقى]
أمره فكان بينهم على السواء.
(ش) : وهذا كما قال: إنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال ومن لم يشهده لم يسهم له فمن جاء بعد القتال وإحراز السهم له يسهم له وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: من جاء بعد تقضي القتال وإحراز الغنيمة وقبل الخروج من دار الحرب فله سهمه ومن جاء بعد الخروج من دار الحرب فلا سهم له.
[مسألة وجد منه الخروج من منزله إلى الغزو وفيه أبواب]
[الباب الأول في صفة حضور القتال]
1
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فتحرير مذهب مالك في هذه المسألة إن وجد منه الخروج من منزله إلى الغزو فقد وجد منه الشروع في العمل فمن لم يوجد منه اختيار الرجوع عن الغرض المقصود من الغزو وهو القتال أو حضوره فحكمه حكم الدخول إلى أرض الحرب ولا اعتبار بما قبل ذلك ومتى وجد منه الدخول إلى أرض الحرب فلا يخرجه عن ذلك ولا يمنعه السهم هو ولا غيره إلا الرجوع إلى أرض الإسلام باختياره وأما الرجوع على وجه الغلبة فقد روى ابن المواز عنه أن ذلك لا يخرجه عن أهل السهم وفي هذا أربعة أبواب أحدها في صفة الحضور للقتال والباب الثاني فيما يستحق من الغنيمة بحضور القتال والباب الثالث في المعاني التي تمنع الغنيمة وتميزها من المعاني التي لا تمنعها والباب الرابع فيما تثبت به المعاني التي لا تمنع الغنيمة.
(الباب الأول في صفة حضور القتال على المشهور من قول مالك) .
فإن لم يحضر القتال بأن يكون في الجيش وقته وإن لم يقاتل أو يكون في حكم من حضره وهل يكون التقاء الجمعين دون مناشبة الحرب بمنزلة القتال قال سحنون: إذا قامت الصفوف منا ومنهم ولم يناشب القتال فلا سهم لمن مات حينئذ وروى ابن المواز نحوه عن مالك وإنما السهم لمن مات بعد مناشبة القتال فحضور القتال عنده إنما هو حضور المناشبة لا حضور المقابلة والمواجهة وقال ابن حبيب: سمعت أن أصحاب مالك قالوا: إن مشاهدة القرية أو الحصن أو العسكر كالقتال وإن لم يكن قتال وجه رواية ابن المواز ما روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنهما قالا: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ولا مخالف لهما مع انتشار أقوالهما فثبت أنه إجماع واسم الوقيعة إنما ينطلق في عرف الاستعمال على الحرب دون غيرها من المواجهة والمقابلة والرؤية ومن جهة المعنى إن المقصود من الغزو القتال وبه يتوصل إلى غلبة العدو وإحراز الغنيمة فوجب أن يكون الاعتبار به دون غيره.