(مسألة) :
وأما البلوغ فاختلف أصحابنا فيه فقال ابن القاسم: يجوز تأمين الصبي إذا عقل الأمان وقال سحنون: إن أجازه الإمام في المقاتلة جاز تأمينه وإلا فلا أمان له وقال الشافعي: لا يلزم أمانه وجه قول ابن القاسم أن هذا مسلم يعقل الأمان فجاز تأمينه كالبالغ.
(مسألة) :
وأما العقل فلا اختلاف في اعتباره في لزوم الأمان وصحته لأن من لا يعقل لا يعتبر بأقواله ولا تصح مقاصده وأما الإسلام فالظاهر من المذهب الاعتبار به وبه قال أبو حنيفة والشافعي والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم فخص بذلك المسلمين.
[الباب الرابع فيما يثبت به الأمان]
(الباب الرابع فيما يثبت به الأمان) قد اختلف أصحابنا في ذلك فقال سحنون لا يثبت إلا بقول شاهدين وأما بقول المؤمن فلا يثبت له التأمين وقال ابن القاسم يثبت بقول المؤمن وبه قال الأوزاعي وأصبغ وابن المواز وجه ما قاله سحنون أن التأمين فعل المؤمن وإلزام سائر المؤمنين تأمينه لا يثبت بقوله وإنما يثبت بشهادة غيره ووجه قول ابن القاسم أن هذا شخص يصح أمانه فوجب أن يقبل فيه قوله كالإمام.
[الباب الخامس في مقتضى التأمين]
1
(الباب الخامس في مقتضى التأمين) أما التأمين فإنه على ضربين:
أحدهما التأمين المطلق الذي لا مخافة بعده أن لا يحدث والثاني تأمين مترقب فأما الأول فمثل أن يؤمن الإمام الرجل والجماعة من المشركين تأمينا مطلقا فهذا يقتضي كونه آمنا من القتل والاسترقاق فإن أراد البقاء في بلاد المسلمين على أداء الجزية كان له ذلك وإن أراد الرجوع إلى حيث شاء من بلاد الحرب فهو آمن حتى يبلغ موضع امتناعه من بلاد الحرب وهذا
(ص) : (وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الأمان؟ فقال: نعم وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام وأنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو) .
العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به)