وفي التأمين خمسة أبواب
الباب الأول في صفة التأمين الباب الثاني في وقت التأمين والباب الثالث في صفة المؤمن والباب الرابع فيما يثبت به التأمين والباب الخامس في مقتضى التأمين.
(الباب الأول في صفة التأمين) التأمين لازم بكل لسان عربيا كان أو غيره سواء فهمه المؤمن أو لم يفهمه والاعتبار فيه بأحد الجنبتين فإن أراد المؤمن التأمين ولم يفهمه الحربي فقد لزم الأمان وكذلك إن أراد به المؤمن منع الأمان فظن الحربي أنه أراد التأمين فقد لزم من الأمان أن لا يقتله بذلك الاستسلام وحكم الإشارة في ذلك حكم العبارة والكناية لأن التأمين إنما هو معنى في النفس فيظهره تارة بالنطق وتارة بالكناية وتارة بالإشارة فكل ما بين به التأمين فإنه يلزم كالكلام.
[الباب الثاني في وقت التأمين في الجهاد]
1
(الباب الثاني في وقت التأمين) التأمين لازم ما لم يكن الحربي مأسورا أو في حكم المأسور ممن تيقنت غلبته وظهر الظفر به فأما المأسور فأمره إلى الإمام فليس لغيره الافتيات عليه فيه كما أنه ليس لغير الإمام استرقاقه ولا عقد الذمة له كذلك ليس له تأمينه والمن عليه ولو أشرف المسلمون على أخذ حصن وتيقن أخذه فأمن أهله رجل من المسلمين كان للإمام رد تأمينه قاله سحنون لأن حق المسلمين قد تعلق بهم فليس لهذا
[وفي التأمين خمسة أبواب]
[الباب الأول في صفة التأمين في الجهاد]
[المنتقى]
المؤمن إبطاله، ولو تقدم الإمام بمنع التأمين ثم تعدى بعد ذلك رجل من المسلمين فأمن أحدا كان للإمام رد تأمينه ورد الحربي إلى ما كان عليه قبل الأمان إن لم يعلموا منع الإمام وإن علموا.
[الباب الثالث في صفة المؤمن في الجهاد]
1
(الباب الثالث في صفة المؤمن) .
المؤمنون على ضربين: آمن وخائف فأما الآمن فإذا اجتمعت له صفات الأمان وهي خمسة الذكورة والحرية والبلوغ والعقل والإسلام جاز تأمينه عند مالك فإن عدم بعض هذه الفصول فقد اختلف العلماء فيه وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يلزم غير تأمين الإمام فإن أمن غيره فالإمام بالخيار بين أن يمضيه وبين أن يرده والأصل فيما ذهب إليه مالك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسلم يعقل الأمان فجاز أمانه كالإمام.
(مسألة) :
وأما الأنوثة فلا تمنع صحة الأمان وسيأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله تعالى وأما الحرية فقد اختلف أصحابنا في مراعاتها فقال القاضي أبو الحسن: لم أجد فيه نصا لمالك ولكنهم يحكمون بلزوم أمان العبد ونراه قياس قول مالك.
وقد نص على لزومه ابن القاسم وذكر القاضي أبو محمد لزوم أمان العبد على أنه مذهب مالك وبه قال الشافعي وأخرج الشيخ أبو محمد في النوادر رواية معن بن عيسى عن مالك أنه قال: لا يصح أمان العبد وما سمعت فيه شيئا وقال سحنون: إن أذن له سيده في القتال جاز أمانه وإن لم يأذن له سيده في القتال لم يجز أمانه وبه قال أبو حنيفة وجه إجازة أمانه قوله - صلى الله عليه وسلم - ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم والعبيد من أدنى المسلمين ودليلنا من جهة القياس أن كل من لزم أمانه إذا أذن له في القتال لزم وإن لم يؤذن له كالأجير والمرأة، ووجه رواية معن أنه محجور عليه فلم يجز تأمينه كالطفل والذي لا يعقل.