[الباب الأول في صفة من يقيم الحد]
1
لهم وفي ذلك بابان الأول منهما في صفة من يقيم الحد والثاني في صفة من يقام عليه.
(الباب الأول في صفة من يقيم الحد) يقيمه على الأحرار السلطان قال محمد بن عبد الحكم: وأحب إلي أن يضرب الحدود بين يدي القاضي لئلا يتعدى فيها وهذا في الحر وأما العبد فلا بأس أن يقيم عليه سيده الحد إذا كان الحد جلدا قاله مالك وأصحابه وكذلك في حد الخمر إذا شهد عليه شاهدان غير سيده سواء كان السيد ذكرا أو أنثى وهذا إذا كان العبد ذكرا فأما إن كانت أمة جاز للسيد أن يقيم عليها الحد إذا لم يكن لها زوج أو كان زوجها عبده فإن كان زوجها غير عبده فقد قال مالك: ليس للسيد إقامة الحد عليها وإنما ذلك لحرمة الزوج قال: وعسى أن يعتق ولده منها فيقذفوا بأمهم.
[الباب الثاني في صفة المحدود]
1
(الباب الثاني في صفة المحدود) قد تقدم أنه إن كان حرا فحده ثمانون وإن كان عبدا فحده أربعون لأن هذا حد يجلد فيه الحر أربعين كحد القذف.
(مسألة) :
فإن كان شارب الخمر سكرانا فقد قال ابن القاسم: لا يضرب وهو سكران وإن كان خشي أن يأتيه فيه شفاعة تبطل حق الله فليضربه في حال سكره ووجه ذلك أن الحد للردع والزجر والسكران لا يذكر ما يجري عليه فلا يكون له فيه ردع.
(مسألة) :
فإن كان
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا يحب الله أن يعفى عنه ما لم يكن حدا) .
(ص) : (قال مالك: السنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد) .
[المنتقى]
صحيحا عجل جلده وإن كان مريضا أخر حتى يفيق وكذلك المرأة تدعي أنها حامل قال مالك: لا يعجل عليها حتى يتبين أمرها فإن تبين أن ليس لها حمل أقيم عليها الحد وإن تبين أن بها حملا أخرت حتى تضع واستؤجر لولدها من يرضعه إن كان له مال وأقيم عليها الحد في زنا أو سرقة أو قذف أو شرب خمر أو قصاص ووجه ذلك أن هذه معان يرجى قرب زوالها وبرؤها منها، وأما الكبر والهرم أو الضعف عن حمل الحد قال مالك: يجلد ولا يؤخر إذ ليس لإفاقتهم وقت يؤخرون إليه.
(ش) : قوله ما من شيء إلا يحب الله أن يعفى عنه ما لم يكن حدا يحتمل معنيين:
أحدهما أن يريد أن الحدود إذا بلغت الإمام أو من يقوم مقامه من شرطه فإنه لا يجوز للإمام العفو عنه ولا الستر له والوجه الثاني أن يريد بذلك أن من الحدود ما لا يجوز لصاحبها العفو عنها بعد بلوغها الإمام كحد القذف فقد اختلف قول مالك في ذلك وسيأتي في كتاب حد القذف مبينا إن شاء الله تعالى.
(ش) : وهذا كما قال: إن من شرب مسكرا أي نوع كان من الأنواع المسكرة من عنب كانت أو من غير عنب مطبوخا كان أو غير مطبوخ قليلا شرب منه أو كثيرا فقد وجب عليه الحد سكر أو لم يسكر هذا مذهب أهل المدينة مالك وغيره وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ما خرج من النخل والكرم فقليله وكثيره حرام ما لم يطبخ وطبخه أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وما عدا ما يخرج من النخل والكرم فهو حلال من غير طبخ إلا أن المسكر منه محرم وهذه المسألة قد كاد أصحاب أبي حنيفة يجحدونها ولا يرون المناظرة فيها ويقولون: إن السائل عنها إنما يذهب إلى التشنيع والتوبيخ وذلك أنهم لطول الأمد ووصول الأدلة إليهم وتكررها عليهم تبين لهم ما فيها إلا أنهم مع ذلك يدونونها في كتبهم بألفاظ ليس فيها ذلك التصريح ويتأولونها على أوجه تخفف أمرها عندهم ولنا في هذه المسألة طريقان: