[المنتقى]
أن هذين حدان من جنس واحد فوجب أن يتداخلا أصل ذلك إذا كان عددهما واحدا ووجه قول ابن القاسم أن هذين حدان يختلف عددهما فلا يتداخلان كما لو كانا من جنسين مختلفين.
[الباب الخامس فيما يسقط الحد عن شارب الخمر]
(الباب الخامس فيما يسقط الحد عن شارب الخمر) وذلك كالأعجمي الذي دخل في الإسلام ولم يعلم تحريم الخمر فلا عذر له في ذلك ويقام عليه الحد رواه ابن المواز عن مالك وأصحابه إلا ابن وهب فإن أبا زيد روى عنه أنه إذا كان البدوي الذي لم يقرأ الكتاب ولم يعلمه ويجهل مثل هذا فإنه لا يحد ويعذر قال ابن المواز: واحتج مالك لذلك بأن الإسلام قد فشا ولا أحد يجهل شيئا من الحدود.
(مسألة) :
ومن تأول في المسكر من غير الخمر أنه حلال فلا عذر له في ذلك وعليه الحد رواه ابن المواز عن مالك وأصحابه ولعل هذا إنما هو فيمن ليس من أهل الاجتهاد وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم فالصواب أنه لا حد عليه إلا أن يسكر منه وقد جالس مالك سفيان الثوري وغيره من الأئمة ممن كان يرى شرب النبيذ مباحا فما أقام على أحد منهم الحد ولا دعا إليه مع إقرارهم بشربه وتظاهرهم ومناظرتهم فيه.
وقد روي عن مالك أنه قال: ما ورد علينا مشرقي مثل سفيان الثوري أما إنه آخر ما فارقني على أن لا يشرب النبيذ وهذا يقتضي أنه لم يفارقه قبل ذلك على هذا ولكنه لما تكررت مناظرته له فيه وتبين له وجه الصواب فيما قاله مالك اعتقد أنه لا يعاود شربه.
(1) (مسألة) :
ومن شرب الخمر ثم تاب لم تسقط عنه توبته الحد وروي عن الشافعي أن توبته تسقط عنه الحد.
[حد العبد في الخمر وفي ذلك بابان]
(ش) : قوله أن على العبد نصف حد الحر في الخمر يريد أربعين جلدة لأنه حد منتهاه الثمانون كحد الفرية لأن الحر يجلد في القذف ثمانين ويجلد أربعين فكذلك من شرب الخمر.
(فصل) :
وقوله وإن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف جلد الحر في الخمر وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكذلك عثمان ويحتمل أن يكونا أقاما الحد على عبيدهما في إمارتهما فيكون لهما ذلك بحق الإمامة وأما عبد الله بن عمر فلم يقم الحد على عبيده إلا بملكه.