وقد روى ابن المواز أن عمر بن الخطاب جلد قدامة في الخمر ثمانين وزاده ثلاثين وقال له هذا تأويل لكتاب الله على غير تأويله وفي ذلك خمسة أبواب.
[الباب الأول في صفة الشهادة التي يثبت بها الحد]
1
والباب الثاني في صفة الضرب وصفة ما يضرب به و
الباب الثالث فيما يضاف إلى الحد
والباب الرابع في تكرار الحد والباب الخامس فيما يسقط الحد.
(الباب الأول في صفة الشهادة) أما الشهادة التي يثبت بها الحد فهو أن يشهد شاهدان أنه شرب المسكر إما بمعاينة ذلك أو بإقراره به على نفسه أو بشم رائحة ذلك منه على ما تقدم ولو شهد أنه قاء خمرا لوجب عليه الحد لأنه لا يقيئها حتى يشربها وقد روى نحو هذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
(1) (مسألة) :
فإن شهد شاهد أنه شرب خمرا وشهد آخر أنه شرب مسكرا جلد الحد رواه أصبغ عن ابن القاسم في العتبية ووجه ذلك أنهما قد شهدا أنه شرب مسكرا لأن اسم الخمر لا يقع إلا على مسكر وعندنا أن كل مسكر حرام فإذا شهد أحدهما على أنه شرب خمرا وشهد آخر على أنه شرب مسكرا فقد اتفقا على أنه شرب خمرا وعلى أنه شرب مسكرا لأن كل خمر مسكر وكل مسكر خمر فقد اتفقا في المعنى فلا اعتبار بخلاف الألفاظ.
[الباب الثاني في صفة الضرب وما يضرب به]
(الباب الثاني في صفة الضرب وما يضرب به) روى ابن المواز أنه لا يتولى ضرب الحد قوي ولا ضعيف ولكن رجل وسط من الرجال.
وروي عن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
مالك أنه يضرب ضربا بين اثنين ليس بالخفيف ولا الموجع وقال مالك: كنت أسمع أنه يختار له العدل وروى ابن المواز أنه يضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء ويكون المحدود قاعدا لا يربط ولا يمد وتحل له يداه قاله مالك في العتبية: ويجرد الرجل للضرب ويترك على المرأة ما يستر جسدها ولا يقيها الضرب.
(مسألة) :
ويضرب بسوط بين سوطين ولا يقام حد الخمر إلا بالسوط قال أبو زيد عن ابن القاسم فإن ضرب بالدرة على ظهره أجزأه وما هو بالبين وجه القول الأول أنه حد فلا يقام إلا بالسوط أصل ذلك حد الزنا ووجه الرواية الثانية ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال» .