[الباب الأول فيمن يجب استنكاهه في الخمر]
1
الباب الأول فيمن يجب استنكاهه ممن لا يجب ذلك فيه الباب الثاني فيمن يثبت ذلك بشهادته الباب الثالث فيما يجب في ذلك إذا تيقنت رائحة المسكر أو أشكلت.
(الباب الأول فيمن يجب استنكاهه) وذلك بأن يرى الحاكم منه تخليطا في قول أو مشي شبه السكران ففي الموازية من رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه إذا رأى ذلك منه أمر باستنكاهه قال: لأنه قد بلغ إلى الحكم فلا يسعه إلا تحقيقه فإذا ثبت الحد أقامه.
(مسألة) :
وكذلك لو شم منه رائحة ينكرها أو أخبره بحضرته من ينكرها منه قال القاضي أبو الوليد: فعندي أنه قد تعين عليه استنكاهه وتحقيق حاله لأن هذه صفة ينكر بها حاله فيجب اختباره وتحقق حاله كالتخليط في الكلام والمشي والله أعلم.
(مسألة) :
فإن لم يظهر منه شيء من هذه الأحوال يريد التخليط في القول والمشي لم يستنكهه رواه أصبغ عن ابن القاسم في العتبية والموازية قال: ولا يتجسس عليه ووجه ذلك أنه لم ير ريبة ولا خروجا عن أحوال الناس المعتادة ولا يجوز التعرض لهم من غير ريبة.
[الباب الثاني فيمن يثبت ذلك بشهادته]
1
فأما من ثبت ذلك بشهادته فإنه يحتاج إلى معرفة صفتهم وعددهم فأما صفتهم فقد قال القاضي أبو الحسن في كتابه: إن صفة الشاهدين على الرائحة أن يكونا ممن خبر شربها في وقت إما في حال كفرهما أو شرباها في إسلامهما فجلدا ثم تابا حتى يكونا ممن يعرف الخمر بريحها قال القاضي أبو الوليد: وهذا عندي فيه نظر لأن من هذه صفته معدوم أو قليل ولو لم تثبت الرائحة إلا بشهادة من هذه صفته لبطلت الشهادة فيها في الأغلب ووجه ثان وهو أنه قد يكون ممن لم يشرب قط ولكن يعرف رائحتها معرفة
(ص) (مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلده عمر بن الخطاب في الخمر ثمانين)