(فرع) فإن كان في جهة فقد قال أبو إسحاق وإنما يرجع إلى أدنى موضع تصلى فيه الجمعة بصلاة الإمام ومعنى ذلك أن ما زاد على هذا المقدار عمل كثير مستغنى عنه فإن أتم في غير الجامع مع القدرة على إتيانه فقد قال الشيخ أبو إسحاق لا إعادة عليه فجعل الرجوع إلى الجامع من فضيلة ما بقي عليه من صلاته وليس شرطا في صحتها والظاهر من قول مالك أن ذلك لا يجزئه.
وقد قال ابن المواز من ذكر سجدتي السهو قبل السلام من الجمعة فلا يسجدهما إلا في المسجد فإن سجدهما فلا يجزئه وقول أبي إسحاق يصح على رواية محمد بن يحيى عن مالك يرجع الراعف لإتمام
(ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى) .
العمل في الرعاف (ص) : (مالك عن عبد الله بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ) .
[المنتقى]
صلاته في المسجد الحرام لأن إتيانه فضيلة وليس بشرط في صحة الصلاة.
(مسألة) :
والمشهور من المذهب أن الراعف يرجع ما دام إمامه في بقية من صلاته من تشهد أو غيره وقال أبو إسحاق إن رجا أن يدرك مع إمامه ركعة وإلا صلى مكانه.
(ش) : وقوله في حديث ابن عباس أنه رعف فخرج فغسل عنه الدم إخبار وتصريح بأنه كان لا يرى الوضوء من الرعاف وأنه رأى ذلك تكرر من عبد الله بن عباس حتى خرج عن أن يفعل ذلك ساهيا.
(فصل) :
وقوله في حديث سعيد بن المسيب أنه أتى حجرة أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - لعله كان أقرب المواضع إلى مصلاه مما يمكنه فيه غسل الدم لأن الراعف إنما يجب أن يخرج إلى أقرب المواضع المباحة له التي يمكنه فيها غسل الدم فإن زاد على ذلك بطلت صلاته لأن الزيادة على ذلك عمل كثير في الصلاة لا تعلق له بالصلاة وقوله فيه فأتي بوضوء فتوضأ على حسب ما روي في حديث ابن عمر يحتمل الوجهين المذكورين فيه.
(فصل) :
وقوله ثم رجع فبنى على ما قد صلى يقتضي أنه قد كان تقدم من صلاته ما بنى عليه.