الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)
/ 27
📝 Text
📑 সূচিপত্র — والدليل
  1. الحد
  2. الحد
  3. الحد
  4. الحد
  5. الحد
  6. الحد
  7. الحد
  8. الحد
  9. الحد
  10. الحد
  11. الحد
  12. العلم
  13. العلم
  14. الحد
  15. الحد
  16. العلم الضروري
  17. العلم الضروري
  18. والعلم النظري
  19. والاعتقال
  20. والظن
  21. والجهل
  22. والشك
  23. والظن
  24. والسهو
  25. والعقل
  26. والفقه
  27. أصول الفقه
  28. أصول الفقه
  29. والدليل
  30. والدليل
  31. والدال
  32. والمستدل
  33. والمستدل
  34. والاستدلال
  35. والبيان
  36. والهداية
  37. النص
  38. والبيان
  39. والظاهر
  40. والعموم
  41. والخصوص
  42. المجمل
  43. المجمل
  44. المجمل
  45. والمفسر
  46. والمحكم
  47. والمتشابه
  48. والمطلق
  49. والمقيد
  50. والتأويل
  51. والنسخ
  52. دليل الخطاب
  53. دليل الخطاب
  54. ولحن الخطاب
  55. وفحوى الخطاب
  56. والحصر
  57. ومعنى الخطاب
  58. والحقيقة
  59. الأمر
  60. والمجاز
  61. الأمر
  62. الأمر
  63. الأمر
  64. الواجب
  65. المندوب إليه
  66. المباح
  67. المباح
  68. المندوب إليه
  69. المندوب إليه
  70. المباح
  71. المباح
  72. المباح
  73. السنة
  74. العبادة
  75. الحسن
  76. الظلم
  77. الجائز
  78. الشرط
  79. الشرط
  80. الخبر
  81. الخبر
  82. الصدق
  83. الصدق
  84. التواتر
  85. الخبر
  86. التواتر
  87. الخبر
  88. الخبر
  89. المسند
  90. الموقوف
  91. الإجماع
  92. الإجماع
  93. الإجماع
  94. الإجماع
  95. والفرق بينه وبين الاجتهاد
  96. التقليد
  97. الاجتهاد
  98. الرأي
  99. الاجتهاد
  100. الاجتهاد
  101. الرأي
  102. الرأي
  103. الاجتهاد
  104. الرأي
  105. الرأي
  106. الرأي
  107. الاستحسان
  108. الذرائع
  109. القياس
  110. الأصل
  111. الأصل
  112. القياس
  113. الأصل
  114. الأصل
  115. الأصل
  116. القياس
  117. القياس
  118. الأصل
  119. القياس
  120. الأصل
  121. الأصل
  122. العلة
  123. الفرع
  124. الفرع
  125. الفرع
  126. الفرع
  127. العلة
  128. الحكم
  129. الحكم
  130. العلة
  131. العلة
  132. الفرع
  133. العلة
  134. والعلة الواقفة
  135. والعلة الواقفة
  136. المعتل
  137. والطرد
  138. والعكس
  139. والعكس
  140. التأثير
  141. التأثير
  142. التأثير
  143. التأثير
  144. النقض
  145. الكسر
  146. الكسر
  147. القلب
  148. القلب
  149. المعارضة
  150. المعارضة
  151. الترجيح
  152. الترجيح
  153. المعارضة
  154. الانقطاع

أصول الفقه

: ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية.

يريد أن

أصول الفقه

غير الفقه، لأن الشيء لا ينبني على نفسه، وإنما ينبني على سواه مما يكون أصلا له، ويكون هو مستنبطا ومأخوذا منه، ومتوصلا إليه بذلك الأصل.

وذلك أنه معرفة أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والاستثناء والمجمل والمفصل وسائر أنواع الخطاب والنسخ والإجماع والقياس وأنواعه وضروبه وما يعترض به على كل شيء من ذلك وما يجاوب به عن كل نوع من الاعتراضات فيه، وتمييز صحيح ذلك من سقيمة مما يتوصل به إلى استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بحكمه. PageV01P102

فكانت هذه المعاني أصولا للأحكام الشرعية، لأنه لا طريق إلى استنباطها ومعرفة صحيحها من سقيمها إلا بعد المعرفة لما وصفنا بأنه أصل لها.

والدليل

: هو الدلالة على البرهان. وهو الحجة والسلطان.

والدليل

في الحقيقة هو فعل الدال، ولذلك يقال: استدل بأثر اللصوص عليهم، وإن كان اللصوص لم يقصدوا الدلالة على أنفسهم.

ومن أصحابنا من قال: إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدي إلى العلم. وأما ما يؤدي إلى غلبة الظن فهو أمارة.

وهذا تنويع قصد به المبالغة، فلم يوصل إلى الحقيقة، لا سيما على قول القاضي أبي بكر "أن كل مجتهد مصيب" لأن المستدل بالدليل المؤدي إلى غلبة الظن قد توصل به إلى العلم والقطع. لأن القياس والمستدل بخبر الآحاد إذا عمل به فقد علم أنه عمل ما أمره به ربه وافترضه عليه، لأن الذي كلف هو الاجتهاد في بلوغ غلبة الظن، وهو متيقن وجود ذلك منه.

وكذلك على قول شيوخنا "إن الحق في واحد" فإن الفرض إنما يتعلق بالاجتهاد إلى غلبة الظن، فإذا وجد ذلك منه، فقد علم قطعا وقوع ذلك منه وأداؤه لفرضه. ولو قلب هذا القول على مقسمه لما كان له طريق إلى إثبات ما اختار منه.

وحد الدليل: ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس (¬1).

[ومعنى ذلك أن الدليل الذي يصح أن يستدل به ويسترشد ويتوصل به إلى المطلوب، وإن لم يكن استدلال، ولا توصل به أحد. ولو كان الباري جل وعلا خلق جمادا ولم يخلق من يستدل به على أن له محدثا لكان دليلا على ذلك، وإن لم يستدل به أحد. فالدليل دليل لنفسه: وإن لم يستدل به.

فلو قلنا: "إن الدليل ما أرشد إلى المطلوب" لخرج الدليل الذي لم يستدل به أحد عن أن يكون دليلا محدودا بذلك الحد.

وقد ذكر القاضي أبو بكر في بعض مصنفاته أن الدليل "هو المرشد إلى المطلوب على وجه التجوز". والله أعلم].

— Page 7 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।