الإجماع
ينعقد بعد الاختلاف. فأما على مذهب من يقول إن موت المخالف وإجماع الباقين بعده لا ينعقد به
الإجماع
، فلا بد PageV01P117
والفرق بينه وبين الاجتهاد
من الزيادة في هذا الحد. فيقال: إجماع علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف.
التقليد
: التزام حكم المقلد من غير دليل.
ومعنى ذلك أن يلتزم المقلد قول المقلد شرعا ودينا، ويعتقد ما حرمه حراما وما أوجبه واجبا وما أباحه مباحا من غير دليل يستدل به على شيء من ذلك غير قول من قلده. ولو صار إليه بدليل، فإنه فرض من لا يحسن النظر والاستدلال، ولا له آلة على حسب ما أثبتناه في الكتاب.
الاجتهاد
: بذل الوسع في طلب صواب الحكم.
وهو على طريق من قال إن الحق في واحد، وأن المكلف إنما كلف طلبه ولم يكلف إدراكه.
وأما على قول القاضي أبي بكر "إن كل مجتهد مصيب" فإن الحد يجب أن يقال فيه بذل الوسع في بلوغ حكم الحادثة.
وقال محمد بن خويز منداد: إن حده بذل الوسع في بلوغ الغرض. وهذا الحد ليس بحد فقهي على الحقيقة، لأن هذا حكم كل مجتهد في طلب حكم وغيره. ومن أراد إجراءه على ما قدمناه من الحدود الفقهية فالصواب [. . . (¬1)].
الرأي
: أعتقاد إدراك صواب الحكم الذي لم ينص عليه.
والفرق بينه وبين
الاجتهاد
أن
الاجتهاد
معنى طلب الصواب، و
الرأي
معنى إدراك الصواب. ولذلك يقال: إن
الرأي
المصيب ما رأيت. فلا يعبرون بذلك إلا عن كمال
الاجتهاد
وإدراك المطلوب.
وقال ابن خويز منداد:
الرأي
استخراج حسن العاقبة. وهذا من نظير الحد الأول في أنه ليس بمقصور على
الرأي
الفقهي، لأن هذا حكم كل رأي مصيب في الفقه وغيره، على أنه ينتقض ب
الرأي
الفاسد، فإنه رأي ولا يستخرج حسن العاقبة، بل يستخرج به سوء العاقبة.
الاستحسان
: اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. PageV01P118
وقد اختلفت تأويلات أصحابنا في الاستحسان، فذهب محمد بن خويز منداد إلى أنه الأخذ بأقوى الدليلين. ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأقوى الدليلين. ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأصحهما وأقواهما تعلقا بالمدلول عليه.
وهذا ليس في الاستحسان بسبيل، وإنما هو الأخذ بما ترجح من الدليلين المتعارضين.
وقد عبر بعض أصحابنا عنه بأنه معنى تخصيص العام من المعاني. وذلك مثل أن يرد الشرع بالمنع من بيع الرطب بالتمر، ويطرد هذا حيث وجد من بابه، ثم يرد الشرع بجواز بيع ثمرة العرية بخرصها من التمر إلى الجداد. فلا يكون هذا موضع الاستحسان، وإنما هو من باب بناء العام على الخاص، والحكم بالخاص والقضاء به على ما قابله من العام.
قال أبو الوليد رضي الله عنه: والذي عندي أن الاستحسان الذي يتكرر ذكره ويكثر على وجهين:
أحدهما: ترك القياس والعدول عنه: لما يعتقده القائس في الفرع أنه أضعف في تعلقه بالحكم من الأصل. فيعدل لذلك عن إلحاقه به لمعنى يختص به من علة واقفه تضاد القياس. ولو قوي الفرع قوة الأصل في حكمه لكان قياسه عليه أولى من تعلقه بالعلة الواقفة.
ممن تعلق بهذا أو سماه استحسانا، فهو قياس، والقياس الذي يخالف هذا باطل، وإنما يخالف هذا في العبارة.
ومن ذلك أن يرى أن طرد القياس يؤدي إلى غلو ومبالغة في الحكم، ويستحسن في بعض المواضع مخالفة القياس لمعنى يختص به ذلك الوضع من تخفيف أو مقارنة. وهذا كثيرا ما يستعمله أشهب وأصبغ وابن المواز. وقد قال أشهب في الرجل يشتري سلعة بالخيار فيموت، فيختلف ورثته في الخيار، فيريد بعضهم الإجازة وبعضهم الرد: إن حكمهم أن يجيزوا كلهم أو يردوا. لأن موروثهم لم يكن له إجازة البعض ورد البعض. واستحسن لمن أجاز منهم أن يأخذ حصة من لم يجز. وأما في النظر فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعا أو يردوا جميعا. وهذا الاستحسان ينفيه نفاة الاستحسان وينكرونه. والواجب فيما لا نص فيه ولا إجماع إتباع مقتضى الأدلة PageV01P119 # وما يوجب النظر، واجتناب العدول عنه باستحسان دون دليل يقتضي ذلك الاستحسان.