دليل الخطاب
على أن ما ليس بسائمة من الغنم لا زكاة فيها.
وذلك أن السائمة عندهم منطوق بحكمها، والمعلوفة مسكوت عنها، فوجب أن يكون حكم المعلوفة غير حكم السائمة.
وقد ذكرنا أن هذا ليس بصحيح، لأن ما نص على حكمه ثبت حكمه بالنص. وما سكت عن حكمه من المعلوفة لا يجوز أن يثبت فيه بذلك النص حكم مخالف لما نص عليه ولا مماثل له، وإنما يجب أن يطلب دليل حكمه في الشرع كسائر ما سكت عنه. وهذا فائدة تخصيص ما نص على حكمه.
ولحن الخطاب
: هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به.
وفحوى الخطاب
: ما يعنهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة (¬2).
والحصر
: له لفظ واحد إنما (¬3). PageV01P110
ومعنى الخطاب
: هو القياس.
والحقيقة
: كل لفظ بقي على موضوعه (¬1).
معنى وصفنا لهذا بأنه حقيقة أنه مستعمل فيما وضع له على الحقيقة، ثم يعدل به عنه، ولا يجوز به معناه. من قولهم: هذا حقيقة
الأمر
. فإذا استعمل اللفظ في المعنى الذي له وصف بأنه حقيقة فيه، بمعنى أنه لم يتسامح بالعدول به عما وضع له، ولا نقل عن ذلك بتجوز ولا غيره.
والمجاز
: كل لفظ تجوز به عن موضوعه (1).
ومعنى وصفنا له بذلك أن المستعمل له جاوز استعماله فيما وضع له إلى غيره. من قولهم: جاوز فلان قدره، إذا تعداه. واستعمل ذلك وكثر في كلامهم حتى سموا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازا وسموا المتكلم به متجوزا. وهو شائع ذائع في كلام العرب، ولا يكون الناطق بذلك متكلما بغير لغة العرب، لأن العرب استعملت هذه الألفاظ في غير ما وضعت له على هذا الوجه، فكان ذلك من اللغة العربية.
الأمر
: اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء والقسر (¬2).
ومعنى ذلك ألا يكون أمرا إلا باستدعاء الفعل-، وذلك يتميز من الإباحة، لأن المبيح لا يستدعي الفعل، وإنما يأذن فيه و