المجمل
: ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره. معنى
المجمل
أن يكون اللفظ يتناول جملة المعنى دون تفصيله، وورد على صفة تقع تحتها صفات وأجناس متغايرة. ولذلك قيل في حده "إنه لا يفهم المراد به من لفظه" لوقوعه على أجناس متباينة مختلفة، فلا يمكن امتثال الأمر به إلا بعد بيانه، لأن المأمور لو أراد امتثال الأمر به لم يمكنه القصد إلى جنس مخصوص، لأن اللفظ
المجمل
لا يقتضيه ولا ينبئ عنه بمجرده، فلما كان هذا حكمه افتقر إلى معنى غيره يبينه ويوضح عن جنسه وقدره وصفاته وغير ذلك من أحكامه.
وذلك مثل قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: الآية 33] فلفظة السلطان ههنا مجملة، لا يعلم المراد بها [من] جنس مخصوص من قتل أو دية أو حبس أو غير ذلك.
ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها (¬1). فلفظة الحق ههنا مجملة، لأنه لا يعلم جنس الحق ولا قدره. وقد عاد ذلك بالإجمال في قوله: "عصموا مني دماءهم وأموالهم" وإن كان اللفظ عاما معروف الجنس. لكنه لما استثني منه مجمل غير معلوم، صار ما بقي منه مجملا غير معلوم. PageV01P107
والمفسر
: ما فهم المراد به من لفظه، ولم يفتقر في بيانه إلى غيره.
معنى ذلك أن لفظ التفسير يقتضي تبيين ما يقصد إلى تفسيره قاصد بعد إجماله وإبهامه.
ويصح أن يوصف بذلك إذا كان وضع من البيان على موضوع يقتضي كونه مفسرا. فإذا كان ذلك قائما قصدنا بالحد إلى بيان اللفظ الذي موضعه التفسير والتفصيل.
فإذا ورد اللفظ متناولا لما تقصد العبارة [البيان] عنه من المعاني على وجه التفصيل والإيضاح، وبلغ من ذلك مبلغا يفهم المراد به من لفظه كان مفسرا. وما كان هذا حكمه، لم يفتقر في بيانه إلى غيره والله أعلم.