والظاهر
: هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ.
ومعنى ذلك أن يكون اللفظ يحتمل معنيين فزائدا، إلا أنه يكون في بعضها أظهر منه في سائرها، إما لعرف استعمال في لغة أو شرع أو صناعة.
ولأن اللفظ موضوع له، وقد يستعمل في غيره، فإذا ورد على السامع سبق إلى فهمه أن المراد به ما هو أظهر فيه.
ولا يدخل على هذا النص لقولنا "من المعاني التي يحتملها اللفظ" لأن النص ليس له غير معنى واحد. وبذلك يتميز من الظاهر.
والعموم
: استغراق ما تناوله اللفظ.
ومعنى ذلك أن يكون اللفظ يتناول جنسا أو جماعة أو صفات أو غير ذلك مما يعمه لفظ، ويقتضي ذلك اللفظ استيعاب ما يصح أن يتناوله ويقع عليه.
فإن معنى العموم حمل ذلك اللفظ على جميع ما يصح أن يقع عليه ويتناوله. كقولك: الرجال للذي يصح تناوله لكل من يقع عليه اسم رجل.
فمعنى العموم حمله على كل ما يصح أن يتناوله اللفظ إلا أن يخصصه دليل يخرج به بعض ما تناوله.
والخصوص
: إفراد بعض الجملة بالذكر. وقد يكون إخراج بعض ما تناوله العموم عن حكمه. ولفظ التخصيص فيه أبين.
ومعنى ذلك أننا إذا قلنا إن اللفظ ورد عاما، ثم ورد لفظ آخر يتناول بعض تلك الجملة وصف بأنه خاص.
مثل قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: الآية 5]. فإن هذا اللفظ عام في كل مشرك. فإذا ورد لفظ يتناول قتل اليهود والنصارى قيل هذا لفظ PageV01P106 # خاص. بمعنى أنه مثل اقتلوا اليهود، يتناول الجملة التي استوعبها اللفظ العام. من قولهم خص فلان بكذا، بمعنى أنه أفرد به دون غيره ممن يشمله وإياه معنى أو معان.
فإذا كان اللفظ الخاص حكمه حكم اللفظ العام على ما قدمناه قيل هذا لفظ خاص ولفظ عام وإذا كان حكم اللفظ الخاص يضاد حكم اللفظ العام بان أخرج من اللفظ بعض ما تناوله مثل قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: الآية 5] ثم يرد بعد هذا النهي عن قتل من أدى الجزية، فإنه قد أخرج باللفظ الخاص بعض ما تناوله اللفظ العام، فيصح أن يقال في هذا إنه خصوص، بمعنى أن أهل الجزية خصوا بهذا. ولفظ التخصيص فيه أظهر وأكثر استعمالا عند أهل الجدل.
ومعنى ذلك أن هذا خص اللفظ الأول فجعله خاصا فيمن لم يؤد الجزية بعد أن كان عاما فيهم وفي سواهم ويحتمل أن يكون معنى ذلك أنه خص من يقع عليه بحكم مخالف للذي ورد به اللفظ العام. والله أعلم.