الاختيار لتعليل المختار ـ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي — EL IHTIRJAR LI TE'ALILI L MUHTAR 02 'Abdullah b Mahmud b Mewdud el Mewsili el Hanefi
/ ৫৯৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ر 1 3 1 00 ش | د 0 0 7 ِ 7 : | وإن مات العبد أو اعتقه رجع بنقصان العيب. فإن قتله أو اكل الطعام (سم) لم يَرجِمْ» م ا ا ا الزيادة وهي لم تكن في العٌقد فيرجع بالّقصان؛ وليس للبائع أخذّه لما فيه من الضرر المشتري» والزيادة المنفضلة الحادثة قبل المَئضر الا تمنع الود بالعيب» وبعده تمنع. وذلك مثلٌ الولد والعُقر والأرش والثمرة لأنها مبيعة مُلكت بالبيع وهي غيرُ مقصودة ليقابلها الثمنُ» فلا تمكن ردّها فتبقى سالمةً للمشتري بغير عِرَض وأنه رباء ولهذا لا يملكُ ردها برضا البائع» ولو مات الولدٌ يردٌ الأمَّء ولو استهلكه هو أو غيه. لا عسوا لكت ولاه يريك اللمتكرى: لأنها يدل لني وسلامتها لا تمنع الرد ب بجميع الثمن» فكذا سلامة بدلها. قال: (وإن مات العبد أو أعتقّه رَجَعَ امم العتيب) وكذلك التدبيرُ والاستيلاد. أما الموثٌُ فلأنه إنهاء لل للك والامتناع من جهة ظ الشرع ؛ وأما العتق فهو إنهاء أيضاء لأن الملكٌ إنما يثبثُ في الآدمي ‏ مؤقتا إلى وقت العتق». والمنتهى متقرّرٌ فصار كالموت». فقك تعدو ارد ل هذا "امكحييان: والقياسئْ أن لا يرجع في العتق» أن الامتناع من 0 جهته كالقئل. ولو أعتّقه على مالٍ أو كاتبّه لا يرجمٌ لأن حَبْس البَدّل - كحَبْس المَيْدل . ظ قال: (فإن قله أو أكلَ الطّعام لم يَرجِعْ) أما القتلٌ فلأنه وصّلَّ إليه عِوَضْه معنىّ» وهو سقوط الضمان عنه» وعن أبي يوسف: أنه يرجع ؛ ظ لأن قتل المولى عبده لا يتعلّق به ضمانٌ. وأما الأكل فلأنه تعدَّر الءدْ بفعلٍ مضمونٍ منه فصار كالقتل» وقالا: يرجع استحساناً لأنه عَمِل 5

— পৃষ্ঠা ৪৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।