الاختيار لتعليل المختار ـ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي — EL IHTIRJAR LI TE'ALILI L MUHTAR 02 'Abdullah b Mahmud b Mewdud el Mewsili el Hanefi
/ ৫৯৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

20 8 5 2 50 . “قر . * ىق مه 3 5 0 عي ل ا 17 1 5 ا : 1 3 . 5 . سوم ا 2 ومن شَّرَطَ الخِيارَ لغيره جاز (ز) ونََتَ لهماء وأبّهما أجاز جار وأبهما مح وثمرة الخلاف تظهرٌ في مسائل : منها لواكان المشترى قرنيا له لم يُعمّى عنده» ولو كانت زوجتّه لم يفسّدٍ التكاح خلافاً لهما فيهما 0000 3 وطها ابطر حيانه لأنه وطئّها بحُكم النكاح. إلا أن تكون بكرا أو نقصها الوط وعندهما يبطل النكاحٌ» لأنه وطِتّها بملكِ اليمين» ولو كانت جارية قد ولَدَتْ منه لا تصيئ أَمَّ ولدٍ له عندّه خلافاً لهماء ولو 00 حاضت عنده في مذة الخيار ثم أجارّ البيع لا يُجِرَىُ بتلك الحيضة عن الاستبراء عنده» ولو ردّها لا يجب على البائع الامضيراء عكده ل فا 0 لهما فيهماء وى على هذا الأصل مسائل كثيرة يعرفها من أتقن هذه 0 الأصول . قال: (ومَن شَرَط الخِيارَ لغيره جاز وتَبَتَ لهما) والقياسئٌ أن لا يجوز وهو قول زفرء لأنه موججَث العقد» فلا يجورٌ ا* شتراطه لغير العاقل 7 كالثمن» وجه الاستحسان أنه يبت له ابتداءً ثم للغير نيابة» ييا ظ | لتصرّفه . (وأنيعنا أجار حجار وآبهما فسخ انفَسَحَ) فإن أجاز أحذهما وفسح 0 الآخر فالحكم للأسبق. وإن تكلّما معاً فالحكم للقّخ. للأن الكان '- لد شرع للفنخ. فهو تصدٌ ةف فيما شرع لأجله فكان اول ؛ وقيل: تصرّف لد المالك أولى كالمُوكل .

— পৃষ্ঠা ৩৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।