0 يي : 0 ا د ١ق للضي ل 2 2 2 3 جع اتويت رن سوك تسجهم ل بسكم - مطح اذ تسعاي -_- 2 , 0325 1 6 1 5 ٍ* 2 3 د ا 2 الها 0 2 خا : . وخيارٌ اذ الشّرط يورك ومن اشترى عدا على أنه حار ذكان بخلافه: فإن 0 شاء َحَذْه بجَمِيع بع الشّمَنِء وإن شاء رده . وخيار ف لا يُخرِج المبيع عن مُلَكه. وغياذ المشترى لخر شه ولا اله ف شاك الس ) دمج حي نا ابن جارد انو ا 5 َ 5 يي ١ قال: (وخيارٌ الشرط لا يُورَتُ) لأنه مشيئة وتررٌ وذلك لا يُتصوّر 0 فيه الارث لأنه لا يقبل الانتقال» أما خيار العيب». فلأن ار استحَقٌّ المبيع سليماً فينتقلٌ إلى وارثه كذلك» وأما خيار التَّعيينء فإنه تَبَتَ له ابتداءً لاختلاط مُّلكِ المورّث بمّلكِ الغير. قال: (ومَن | شترى عَبْدا على أله حبَارٌ فكان بخلافه. فإن شاءً أحَدَه بجَمِيع الّمَنِء وإن شاء رَدَهُ) لأن هذا وصفٌ» والأوضات لذ قارليا ف من النون واه يجيي بجميع ل اله م لد فعوانةار فهك له اليكيات لأنه ما رضي بدونه كوصف اللناكيةه وعن هد اقم راط سائر التق قال : (وخيار 8 2 بخرج م الْمَبِيعَ عن مُلكه. وخيارٌ المُشتري 00 يبخرجه ولا يده في مله اعلم أن البيع بشرط الخيار لا ينعقد في ' حَن شكينة .وهو ثبوت الملك» بل يتوقف او اعكيه على ارم 0 الخيارء لأنه بالخيار استثنى مباشرة العَقد في حقّ الحُكم فامبّتع حكمّه اك أ يَسقط الخيارٌء ثم الخيارٌ إما أن يكون للبائع أو للمشتري أو ا لهماء فإن كان للبائع . فلها يخرج ل لأنه إنما يَخرج أ باللاراشاة» ولارضا مع الغيار سس تقد عاق البائد» :رايس [للمقفري )001 في (م) : الحقوق. والمثبت من (س). 5 2 ا“ 5 00 5 _ 1 0 م “عمل 3 واي 5 15 5 2 0 : ع ا 000 د 0 5 اقم حي لمتحت جاه مافلية وج واج م اشع دصري سردي و لوص ا جار 5355006 سد 0 5 حا م كَ 56 3-3
— পৃষ্ঠা ৩২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।