الاختيار لتعليل المختار ـ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي — EL IHTIRJAR LI TE'ALILI L MUHTAR 02 'Abdullah b Mahmud b Mewdud el Mewsili el Hanefi
/ ৫৯৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

2 5 2 2 0 د ٍِ 2 9 : ا-1 8 . 0 0 0 0 ظ وكذا كل ما ينفح العقذٌ بهلاكه كبدَلٍ الصُلْح والأجرة لما ذكرناء وما _ 8 لا ينفسخ العَقدُ بهلاكه يجورٌ التصرّفٌ فيه قبلَ القبض كالمهر وبَدَلٍ / [ الخلبرالسلي'" مين الققد اهلا لاقي 0 قال * (ويحوز بيع العقار قبل القنض) وقال محمد: لا" يجوز .| لإطلاق ما رويناء وقياساً على المنقول» ولهما أن المَبِيع هو العَرْصَّةٌ وهي مأمونة الهلاك غالبا فلا يتعلقٌ به غررٌ الانفساخ. حتى لو كانت 3 5 5 500 | 7 َ 1 0 - 2 وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري ,)7١17(‏ ومسلم (1515) (0*) ودلااه١)(0"5)‏ وهو في «المسند) 2)0١0554(‏ ولصحيح ابن حبان» (591/9) . قال القرطبي المحدث» وقد ذكر هذا الحديث وما هو من بابته: هذه الأحاديث حجة على عثمان البتي» حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه: وقد أخذ بظاهرها مالك» فحمل الطعام على عمومه. وألحق بالشراء جميعٌ المعاوضات ؛ وألحق الشافعي وابن حبيب وسحئون لطا كر ما قو طون ابر وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدّياه إلى كل مُشْئَره إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل»ء وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل: فما يُتناول باليدء كالدراهم 5 والدنانير والشوؤثين». ققضة: بالتناول» وما لا يُنقل كالعقار والثمر على الشجر 0 نقيضه بالتخلية ...وما يدل قنق: العادة #الا تعاب :و الحيوس: والحيوان فقزرفزه د بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع بهء وفيه قول: إنه يكفي فيه التخلية» أفاده صاحب «الفتح» 4 / د 3 (1) في (م): والصفح» والمثبت من (س). أ 0 « لي اط البدر أو كان المبيع علو لا يجو به فبل القبض » والمُراد ظ

— পৃষ্ঠা ১৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।