2 م ا ا 0 21-5 / 1 ظ ولا يجوز أن يَبِيعَ ثمّرة. ويُستئنيّ منها أرطالا مَعلومَة . ويَحجُورٌ بِيعٌ الجنطة والباذنجان ونحوهماء جَعَلا المعدوم تبَعَآ للموجود للتعامّل دفعاً [ للحخرّج بالخروج عن العادة. وعن محمدٍ الجوازٌ في بيع الورد لأنه د 1 ١ 9 ْ : 00 2 9 1 5 و 0 متلاحق» قال شمسُ الأئمة السّرحسي: والأوَلُ أصحٌ إذ لا ضرورة 7 ١ 1 7 5 اا ع 5 ع م فى ذلك. لانه يمكن ان يشتري أصولها أو يشتري الموجود بعتميع الثمن» ويْحل له البائع ما يحدتُ. ولو الدرام فظلقا فأتمرت تمر 0 ا قبل اقيض فيد البيع 55 التمييز قبل اير وإن اليرت 0 17 اقيض يشتركان». وَالقَرل للمشتري في د لأنه فى يده وهو ا 9 0 0 ٠ 8 ف 7 عية :#4 2 3 0 4 03 . قال د 2 00 / ا . رولا يحور أن يبيع ثمرة. ويستثنى منها أرطالا معلومة) لجهالة الباقي» وقيل: يجورٌ لجواز بيعِه ابتداءً. والأصلٌ أن ما جاز 7 بيعه ابتداء يجوز استثناؤه كبَيع ار إلا قفيزء وقفيز من صَيْرَة لسر ان 0 بخلاف الحَمُْل وأطراف الحَيّوان حيث لا يجورٌ استثناؤه لأنه لا يجودٌ 0 قال: (ويَجورٌ بيع الجنطة في سُنبْلِها والباقلآءء في قشره) وكذا 000 السْمُسم والآرّز والجوز والامة لما روي 5 عليه السلام نهى كنع 0000 أ ا كر ويأمن العا ا ولآأنه مال منتفع به فيجوز بيعه: )١( أخرجه من حديث ابن عمر مسلم .)١607050( وهو فى «المسند) ١
— পৃষ্ঠা ১৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।