اليهود كانوا يريدون أن يأكلوه رطبّاء والصحابة لا يمكنهم ذلك ولا يحتاجون إليه إلا تمرا. وقد قال مالك فى الشركاء فى الخائط تختل.ف حاجتهم إلى الثمرة» فبعضهم يريد الببع» وبعضهم يريد أكله رطبّاء وبعضهم يريد أكله تمرا: إن ذلك يبيح قسمته بينهم بالخخرص» وإن اتفقت حاجتهم» فإن أراد جميعهم البيع أو أكله رطبًا أو تمرًا لن تقسم يينهم بالمخرص»؛ وقد تقدم ذكره فى القسمة. فصل: وقول ابن رواحة: «إن شتعم فلكم وإن شئتم فلى» حمله عيسى على أنه كان يسلم إليهم جميع الثمرة بعد الخرص ليضمنوا حصة المسلمين من الثمرة» ولو كان هذا لم يجر؛ لأنه بيع النمرة بالشمرة بالخرص فى غير العرية. وإفا يجوز مثل هذا فى الزكاة أن خرص عليهم ثم يكون عليهم من الثمر ما أوجبه الخارص عليهم على سنة الزكاة فى أموال المسلمين؛ لأن أصل الحوائط لهم. فإذا حملناه على هذا الوجه. فمعنى قوله: وإن شتتم فلكمء وإن شتتمه فلى» على سبيل التحقيق لصحة خرصهه فيقول لهم: إن شكتم أن تأخذوا الثمرة على أن تؤدوا زكاة ما خحرصته عليكم؛ وإلا فأنا أشتريها من الفىء .عثل ما يشترى بده فيخرج هذا الخرص الذى خرصه؛ وذلك معروف لمعرفتهم بسعرالتمر» فكانوا يأحذونه لتحققهم صحة قوله. وإن قلئا إن المراد به خرص الثمرة لا قسمة لاحتلاف الحاحة» فمعنى قوله: إن شنتم فلكم هذا النصفء وإن شتتم فلى ولكم هذا الآخمرء على معنى التخيير لهم فى النصفين ليأحذوا أيهما شاءوا لتحققه التساوى فى ذلاكء فكانوا يأخذون الذى يسر لهم ويخصهم به؛ إما لأن ذلك أنفع لهم وأقرب لمساكنهم. أو أبعد من الدحول فيه عليهم أو لمعنى من المعانى أو لأنهم فرحوا به وسألوه إياه بين ذلك أن وقت طيب النخل أو بعد ذلك ما دامت فى رعوس التحل ليس بوقت قسمة ثمرة المساقاة لأن على العامل أحذها والقيام عليها حتى يجرى الصاع أو الوزن سبب ذلك أن الخرص قبل ذلك لم يكن للقسمة إلا معنى اختلاف الأغراض والحاجات على ما تقدم. فصل: والظاهر فى قوله لجماعتهم: «إن شتتم قلكيء وإن شئتم) فلى: إن كان على وجه المساقاة لاختلاف الأغراض والحاحات» تقتضى أنه ساقى جميعهم جملة واحدة الحوائط» ولم يخص كل إنسان منهم بحخائط» ولذلك قال مالك قد ساقى زسول الله
— পৃষ্ঠা ৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।