> ا ا قاف كزاء الأرن خطأء ولأن صاحب الأرض لو علم أن ذلك الماء يتم به الزرع» لم يكره بأمفال ذلك؛ يريد أن الماء معلوم» وإنما تخاطرا فى تمام الررع به أم لا. وأما المطر فماوٌه غير معلوم» وإنما يكترى على التبليغ» ولا يعلم المكترى من حال المطر» إلا ما يعلمه المكترى؛ فلم يكن ذلك من وجه الخطر المانع صحة العقد. وهذا كبيع الآبق الذى لا يتيقن تسليمه أو يبع المهر الصعب المطلق» فإنه لا يجوز بيعه. وإن شرط أنه لم يستطع قبضه. رد إليه الثمنء والله أعلم. مسألة: ومن اكترى أرضًا ليزرعها شعيراء فإن أراد أن يزرع فيها حنطة: فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن أراد أن يزرع فيها ما مضرته مضرة القمح أو أقل» جاز له ذلك؛ وإن أراد أن يزرع فيها ما مضرته أشد من مضرة القمح؛ لم يكن له ذلك. ووحه ذلك أن ما تستوفى به المنافع فى الإحارات لا يتعين» وإتما تتعين العين التى يستوفى منها المنافع» وجنس العين التى يستوفى يها كحمل الراحلة» وإنما تتعين الراحلة» ويتعين جنس الحمل ليمتنع ما هو أضر منه» ولا كتنع المكترى مما هو مثله. بالضررء قاله القاضى أبو محمد. وقال الشافعى: له كراء المثل. ودليلنا على ذلك أنه تناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه؛ فلربه بقدر ما زاد مع ما عقد به. أصل ذلك اكتراء دابة من بغداد إلى حلوان» فيتعدى بها إلى الرى» فإن له الأجرة من بغداد إلى حلوان» وكراء المثل من حلوان إلى الرى. مسألة: ومن اكترى أرضًا سنين للزرع؛ لها بئر أو عين» فذهب ماؤهاء فإن لم يكن له زرع انفسخ الكراءء وليس له أن ينفق فى إصلاح ذلك كراء عامه ذلك ولا غيرف ووجه ذلك أنه لا يلزمه استدامة الكراء لعدم ما اكترى من الماء الذى تتم به المنفعة الملقصودة كما لو اكترى دارًا ليسكنهاء فائهدم بناؤهاء وليس له على صاحيها إصلاحها؛ لأنه لم يزرع فيها بعد فلم يتلف له إلا ما لا يترك الإنفاق فيها. قال ابن المواز: فإن أنفق فيها المكترى» فهو مصدقء ثم لا يلزم ذلك لربها إلا أن يشاء فيؤدونه نقداء وإن -حسبه فى الكراء؛ حاز. قال ابن الموز: فإن أنفق فيها المكترى» فهو مصدقء ثم لا يلزم ربها ذلك» ولم يكن دينا بدين.
— পৃষ্ঠা ৬১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।